ماده ۵۰۴ قانون مدنی
ماده ۵۰۴ قانون مدنی: هرگاه مستأجر به موجب عقد اجاره، مجاز در بنا یا غرس بوده، موجر نمی‌تواند مستأجر را به خراب کردن یا کندن آن اجبار کند و بعد از انقضای مدت اگر بنا یا درخت در تصرف مستأجر باقی بماند موجر حق مطالبه اجرت‌المثل زمین را خواهد داشت و اگر در تصرف موجر باشد مستأجر حق مطالبه اجرت‌المثل بنا یا درخت را خواهد داشت.
مواد مرتبط
فلسفه و مبانی نظری
قانونگذار در این ماده، به حمایت از حق ریشه پرداخته‌است؛ که در عرف زراعی معمول و رایج می‌باشد.[۱]
نکات تفسیری دکترین ماده 504 قانون مدنی
حکم این ماده، ناظر به موردی هم هست که عرف منطقه، اجازه احداث بنا و غرس درخت را به مستأجر می‌دهد؛ بدون اینکه نیازی به کسب اذن از موجر باشد.[۲]
وقتی که موجر، به مستأجر اذن داده باشد تا در ملک او، بنا احداث نموده؛ یا درخت بکارد، پس از انقضای مدت اجاره، دیگر حق الزام وی به قلع بنا یا درخت را ندارد؛ زیرا چنین امری، مستلزم ورود زیان به مستأجر خواهد بود، در ضمن موجر نمی‌تواند با تأدیه خسارت مستأجر، اقدام به ازاله بنا و اشجار نماید؛ زیرا او حق تجاوز به حدود مالکیت دیگران را ندارد.[۳]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 504 قانون مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- موجر نمی‌تواند مستأجر را به خراب کردن یا کندن بنا یا درخت مجبور کند، اگر مستأجر به موجب عقد اجاره مجاز به بنا یا غرس بوده باشد.
- پس از انقضای مدت اجاره، اگر بنا یا درخت همچنان در تصرف مستأجر باشد، موجر می‌تواند اجرت‌المثل زمین را مطالبه کند.
- اگر پس از انقضای مدت اجاره، بنا یا درخت در تصرف موجر باشد، مستأجر حق دارد اجرت‌المثل بنا یا درخت را مطالبه کند.
- تصرف مستأجر یا موجر پس از پایان مدت اجاره بر حق مطالبه اجرت‌المثل تأثیرگذار است.
رویه های قضایی
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۲۰۶۰/۲۲۵/۱۴/۴۲۰/ف مورخ ۷/۳/۱۳۷۳ سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه
- نظریه شماره 7/99/626 مورخ 1399/07/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/1401/852 مورخ 1401/11/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/1400/1375 مورخ 1400/11/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
به موجب نظر کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری قم، حکم ماده ۵۰۳ قانون مدنی و ماده بعد از آن، ناظر به مواردی هم خواهد بود که مستأجر، در عین موقوفه، اقدام به احداث بنا یا غرس اشجار می‌نماید.[۴]
انتقادات
مفاد این ماده، با ماده ۵۴۰ قانون مدنی تعارض دارد، در این دو ماده، از مبانی متضاد پیروی گردیده‌است، هر چند ماده ۵۴۰ قانون مزبور، از نظر حقوقی قوی تر است؛ اما چندان با مبانی اجتماعی سازگاری ندارد؛ زیرا از بین بردن زراعت نارس را، مجاز دانسته‌است، صحیح بود که قانونگذار، در هر دو مورد یادشده؛ از رویه ای واحد پیروی می‌نمود. اگر پس از انقضای مهلت موعود، باقی ماندن زمین در ید امین، خلاف اصول باشد؛ در اجاره هم باید مورد توجه قرار گرفته؛ و تصرف مستأجر در عین مستأجره را، پس از انقضای مدت عقد، ممنوع دانست، و تنها در فرض سوءاستعمال یا خطای موجر، او را، ملزم به جبران زیان‌های واردشده به مستأجر دانست.[۵]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح). چاپ 13. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2878944
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 306220
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 306220
- ↑ مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی. چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5653700
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض). چاپ 6. مدرس، 1374. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3650572