ماده ۲۴۸ قانون تجارت

نسخهٔ تاریخ ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۳۱ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)

ماده ۲۴۸ قانون تجارت: هر گاه ظهرنویس در ظهرنویسی تاریخ مقدمی قید کند مزور شناخته می‌شود.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

نکات تفسیری دکترین ماده 248 قانون تجارت

رکن مادی جرم مزبور در ماده ۲۴۸ قانون تجارت، درج تاریخ مقدم نسبت به تاریخ واقعی بوده و رکن معنوی آن، قلب واقعیت در ذهن است که همان سوءنیت و اضرار به غیر می‌باشد. (موضوع مواد ۵۲۳ تا ۵۴۲ قانون تعزیرات)[۲]

نکات توضیحی ماده 248 قانون تجارت

چنانچه در سند مزبور، تاریخ پشت‌نویسی قید نشده و ظهرنویس ورشکسته گردد؛ چون از نظر قانونگذار، حفظ حقوق همه طلبکاران وی و عدم رجحان یکی بر دیگری، شرط است؛ پشت‌نویسی او را، باید مربوط به زمان توقف وی دانست. اما اگر ظهرنویس برخلاف واقع و با تبانی منتقلٌ الیه و سوء استفاده از حق خویش، تاریخی مقدم بر زمان توقف خود را، در برات قید نموده باشد؛ که کاشف از سوءنیت و قصد استفاده بلاجهت باشد؛ چنین اقدامی از مصادیق جعل و تزویر است. تاریخ مزبور نیز، فاقد اثر قانونی بوده و تنها، موجبات مسئولیت کیفری ظهرنویس را فراهم می‌نماید.[۳]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 248 قانون تجارت

  1. ظهرنویسی به معنای انتقال سند با امضای پشت آن است.
  2. تاریخ مقدمی به معنای درج تاریخ پیش از وقوع واقعی ظهرنویسی است.
  3. قید تاریخ نادرست یا مقدمی می‌تواند به عنوان سندسازی غیرواقعی تلقی شود.
  4. چنین عملی به عنوان تقلب و تزویز (مزور بودن) شناخته می‌شود.
  5. درج تاریخ نادرست به منظور فریب و انحراف در معاملات تجاری ممنوع است.
  6. مزور شناخته شدن دارای پیامدهای قانونی و حقوقی می‌باشد.
  7. این ماده بر اهمیت صداقت و شفافیت در معاملات تجاری تاکید دارد.
  8. هدف از این قانون جلوگیری از سوء استفاده‌ها و کلاهبرداری‌های احتمالی است.

منابع

  1. صابر درفشه. چک در حقوق کنونی. چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4987844
  2. محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونه‌های کاربردی). چاپ 2. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2421564
  3. حسینقلی کاتبی. حقوق تجارت. چاپ 12. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3103188