ماده ۴۱۱ قانون تجارت

ماده ۴۱۱ قانون تجارت : پس از آنکه ضامن دین اصلی را پرداخت مضمون‌له باید تمام اسناد و مدارکی را که برای رجوع ضامن به مضمون‌عنه لازم و مفید است‌ به او داده و اگر دین اصلی با وثیقه باشد آن را به ضامن تسلیم نماید - اگر دین اصلی وثیقه غیر منقول داشته مضمون‌عنه مکلف به انجام تشریفاتی است‌ که برای انتقال وثیقه به ضامن لازم است.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

فلسفه و مبانی نظری ماده

این ماده در راستای حمایت از حقوق ضامن و تسهیل رجوع او به محکوم علیه وضع شده است.

مواد مرتبط

• ماده ۴۱۰ قانون تجارت
• ماده ۴۱۲ قانون تجارت

مطالعات تطبیقی

به موجب حقوق فرانسه، تعهدات ضامن تابع قواعد اسناد تجارتی است. لکن چنانچه در قوانین براتی برای تعهدات ضامن ترتیب خاصی مقرر نشده باشد، حدود مسئولیت وی تابع مقررات و قواعد عمومی ضمانت تضامنی است.

نکات تفسیری دکترین ماده 411 قانون تجارت

ماده فوق به بررسی یکی از اصول پذیرفته شده در ضمانت تجاری پرداخته است.ضامن به جانشینی از بستانکار قبول تعهد می کند. لذا پرداخت دین او را جانشین قانونی بستانکار در مقابل بدهکار اصلی می نماید. این امر ضامن را از تمامی حقوق و تضمیناتی که برای دین وجود دارد برخوردار می سازد. البته امتیاز جاشینی ضامن را از قواعد آمره ندانسته اند. لذا شرط خلاف آن امکانپذیر است. در هر صورت بر اساس این امتیاز ضامن بعد از پرداخت وجه حق رجوع به مضمون عنه را دارد.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 411 قانون تجارت

1. پس از پرداخت دین اصلی توسط ضامن، مضمون‌له باید اسناد و مدارک مربوط به رجوع ضامن به مضمون‌عنه را ارائه دهد.
2. در صورت وجود وثیقه برای دین اصلی، مضمون‌له موظف به تسلیم آن به ضامن است.
3. اگر وثیقه غیرمنقول باشد، مضمون‌عنه باید تشریفات لازم جهت انتقال وثیقه به ضامن را انجام دهد.
4. این ماده در جهت حمایت از حقوق ضامن تدوین شده است.
5. هدف ماده، تسهیل فرآیند رجوع ضامن به محکوم علیه می‌باشد.