ماده ۳۲ قانون مجازات اسلامی

ماده ۳۲ قانون مجازات اسلامی: منع از اصدار چک مستلزم ابطال برگه‌‌ های سفید دسته‌ چک و انسداد حساب جاری و ممنوعیت از درخواست مجدد افتتاح حساب جاری است.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

منظور از «برگه های سفید دسته چک»، برگه هایی است که همچنان نزد صاحب حساب بوده و مورد استفاده قرار نگرفته‌اند، بنابراین اگر این شخص، برگه چکی را صادر نموده ولی هنوز آن را مورد استفاده قرار نداده است، باید آن ها را نیز مسترد نماید.

پیشینه

این ماده در قوانین ایران دارای سابقه نیست و به نظر میرسد تحت تاثیر قانون جزای فرانسه نگاشته شده است. همچنین برخی دیگر گفته اند در رابطه با ابطال برگه های سفید دسته چک و انسداد حساب جاری جهت منع از اصدار چک، موارد تکلیف قانونی دادگاه به محرومیت از داشتن دسته چک به افتتاح حساب جاری در قانون صدور چک مصوب 1355 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن آمده بود.

مواد مرتبط

• ماده ۳۱ قانون مجازات اسلامی
• ماده ۳۳ قانون مجازات اسلامی

• بند ج ماده 23 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
• ماده 23 قانون مجازات اسلامی

نکات توضیحی ماده 32 قانون مجازات اسلامی

مجازات تکمیلی بند ج ماده 23 قانون مجازات اسلامی به این شکل اجرا میگردد که توسط دادسرا مراتب به بانک صادرکننده دسته چک اعلام میشود تا نسبت به ابطال برگه های سفید دسته چک و همچنین انسداد حساب جاری اقدام شود.در این باره دادسرا از طریق مبادی ذی ربط ممنوعیت ترتیب اثر دادن به درخواست مجدد افتتاح حساب جاری از سوی محکوم علیه را اعلام میکند.

انتقادات

به نظر میرسد در حال حاضر برای اطمینان از تحویل برگه های سفید دسته چک، در قانون، راهکاری پیش بینی نشده است.

بهتر بود قانونگذار در خصوص کارت های اعتباری و پرداخت نیز مقرراتی را پیش بینی میکرد.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 32 قانون مجازات اسلامی

1. منع از اصدار چک به معنای جلوگیری از صدور چک‌های جدید توسط فرد است.
2. با ابطال برگه‌های سفید دسته‌ چک، برگ‌های باقی‌مانده در دسته‌ چک بی‌اعتبار می‌شوند.
3. انسداد حساب جاری باعث توقف تمامی فعالیت‌های مالی مرتبط با آن حساب می‌شود.
4. ممنوعیت از درخواست مجدد افتتاح حساب جاری از دسترسی فرد به داشتن حساب جدید جلوگیری می‌کند.
5. این اقدامات به عنوان مجازات برای تخلفات مالی مربوط به چک‌ها در نظر گرفته می‌شوند.

رویه های قضایی

• نظریه شماره 7/98/2040 مورخ 1399/03/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لزوم تعیین مدت برای تعلیق حبس موضوع تبصره ۳ ماده ۵ قانون تشدید

مقالات مرتبط

بررسی و تحلیل کیفر شناختی مجازات های جایگزین حبس