ماده 33 قانون کار

نسخهٔ تاریخ ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۳۱ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)

ماده 33 قانون کار: تشخیص موارد ازکارافتادگی کلی و جزیی و یا بیماریهای ناشی از کار یا ناشی از غیر کار و فوت کارگر و میزان قصور کارفرما در انجام‌وظایف محوله قانونی که منجر به خاتمه قرارداد کار می‌شود. بر اساس ضوابطی خواهد بود که به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی به تصویب هیات‌وزیران خواهد رسید.

مواد مرتبط

نکات تفسیری دکترین ماده 33 قانون کار

از کارافتادگی ازلحاظ میزان از دست دادن توانایی کارگر به دو دسته از کار افتادگی جزئی و از کارافتادگی کلی تقسیم میشود.

از کار افتادگی جزئی یعنی کارگر یعنی کارگر یک سوم یا نهایتاً دو سوم از توانایی خود را از دست میدهد ولی از کارافتادگی کلی یعنی بیش از دو سوم توانایی خود را از دست میدهد.[۱]

نکات توضیحی ماده 33 قانون کار

به موجب مقررات قانون تأمین اجتماعی، کارگران به هنگام استخدام باید مورد معاینه پزشکی قرار گیرند و هرگاه این آزمایش صورت نگیرد کارفرما باید آثار آن را تحمل نماید. در چنین مواردی اگر مشخص گردد که بیماری مانع اشتغال کارگر بوده و ادامه کار وی ممکن است موجب وارد آمدن ضرر و زیان به واحد شود، با توجه به این که کارگر به هنگام اشتغال این بیماری را بروز نداده است خود وی نیز مقصر خواهد بود. مراجع حل اختلاف می توانند به موضوع رسیدگی و رأی لازمه را صادر نمایند.[۲]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 33 قانون کار

  1. تشخیص موارد ازکارافتادگی کلی و جزیی و بیماری‌های ناشی از کار یا غیر کار و فوت کارگر
  2. ارزیابی میزان قصور کارفرما در وظایف قانونی
  3. خاتمه قرارداد کار بر اساس این تشخیص‌ها و ارزیابی‌ها
  4. تعیین ضوابط مربوط توسط وزیر کار و امور اجتماعی
  5. تصویب ضوابط پیشنهاد شده توسط هیات وزیران

مقالات مرتبط

بررسی ماهیت قواعدعمومی عقود اذنی در نظام حقوقی ایران و فقه شافعیه

منابع

  1. احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ 1. نگاه بینه، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4526084
  2. محمد سلمان طاهری. قانون کار در نظم حقوق کنونی ایران. چاپ 2. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4200052