ماده ۷۸۳ قانون مدنی

ماده ۷۸۳ قانون مدنی: اگر راهن مقداری از دین را اداء کند حق ندارد مقداری از رهن را مطالبه نماید و مرتهن می‌تواند تمام آن را تا ادای کامل دین نگاه دارد مگر این که بین راهن و مرتهن ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

نکات توضیحی تفسیری دکترین

طرفین می توانند به هنگام انعقاد رهن، و یا در زمان تأدیه دین، با یکدیگر توافق نمایند؛ که با پرداخت قسمتی از بدهی توسط مدیون، به همان نسبت، بخشی از عین مرهونه فک رهن گردد.

کل عین مرهونه، درمقابل هر جزء از طلب ، به عنوان وثیقه قرار می گیرد.و علت وضع این ماده، این است که منظور طرفین از رهن، وثیقه قرار دادن کل عین مرهونه، درمقابل همه طلب مرتهن بوده است. نه جزئی دربرابر جزئی دیگر.

سوابق فقهی

اگر شخصی، به دیگری چهار دینار بدهکار بوده؛ که بابت دو دینار آن، رهن داده؛ و دو دینار دیگر، بدون وثیقه بوده باشد؛ و مدیون، فقط دو دینار از کل دین خود را ادا نموده؛ و تصریح ننموده باشد که مبلغ مزبور، بابت کدامیک از دو دین است؛ دراینصورت بهتر است که وفای عهد او را، به حساب دین فاقد وثیقه گذارده؛ و عین مرهونه را تا زمان تأدیه دو دینار دیگر، همچنان غیر قابل فک دانست.

رویه های قضایی

به موجب دادنامه شماره 641 مورخه 16/11/1369 شعبه 23 دیوان عالی کشور، تا وقتی که مدیون، هنوز بابت اصل بدهی، و یا متفرعات آن از قبیل سود و ...، به بانک بدهکار باشد؛ فک رهن از وثیقه وی، فاقد وجاهت قانونی است.

مصادیق و نمونه ها

• اگر شخصی، مبلغ 120000000 ریال به دیگری بدهکار بوده؛ و منزل خود را، بابت دین مزبور به وثیقه گذاشته باشد؛ و سپس ثلث دین را، به عنوان اولین قسط از بدهی خود تأدیه نماید؛ دراینصورت، نمی تواند مدعی گردد که با پرداخت بخشی از دین، به همان نسبت، باید از عین مرهونه فک رهن گردد. بلکه فقط می تواند پس از پرداخت مابقی بدهی خود، خواستار مطالبه کل وثیقه شود.