اگر مالی به‌طور ذاتی مطلوب بوده و از قابلیت استفاده و استعمال برخوردار باشد؛ در دسته اموال اصالی قرار دارد اما اگر مالی از مطلوبیت ذاتی برخوردار نبوده و تنها، وسیله یا آلتی باشد برای تحصیل اموال اصالی و به عبارتی از جنبه طریقیت برخوردار باشد؛ چنین مالی را، مال آلی می‌نامند. چنین بیان شده است که چک، در دسته اموال آلی قرار دارد. شایان ذکر است که ماده 14 قانون صدور چک با ذکر تحصیل چک از طریق کلاهبرداری، ارزش مالی خود چک را پذیرفته است.[۱]

منابع

  1. محمدطاهر کنعانی. حقوق تجارت نوین. چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2634944