ماده ۳۶۴ قانون مجازات اسلامی

ماده ۳۶۴ قانون مجازات اسلامی: رجوع از گذشت پذیرفته نیست. اگر مجنی علیه یا ولی دم، پس از گذشت، مرتکب را قصاص کند، مستحق قصاص است.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۳۶۳ قانون مجازات اسلامی
• ماده ۳۶۵ قانون مجازات اسلامی
• ماده ۴۷ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲

پیشینه

در گذشته ماده 47 قانون مجازات عمومی مصوب 1352، در این خصوص وضع گردیده بود.

نکات تفسیری دکترین ماده 364 قانون مجازات اسلامی

اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم است و قابل گذشت بودن جرایم، محدود به موارد مصرحه قانونی است. این جرایم را که جنبه شخصی داشته را جرایم حق الناسی می نامند، ماده فوق نیز یکی از این موارد مصرحه است که بر اساس اطلاق موجود در آن، هر گذشتی اعم از گذشت در دفتر اسناد رسمی، پاسگاه یا خارج از دادگاه را نیز در بر می گیرد. گذشت لازم است پس از وقوع جرم واقع شود، به گذشتی که پیش از وقوع جرم رخ می دهد، رضایت میگویند، همچنین لازم است گذشت کننده، عاقل، بالغ و مختار بوده و نیز در جرایم مالی، شرط رشید بودن شاکی نیز لازم است. در هر صورت با گذشت شاکی، تعقیب دعوا موقوف و مجازات نیز ساقط می شود. در نتیجه طبق این ماده، عفو از قصاص را نمی توان قابل عدول دانسته و مجازات دیگری به جای آن مطالبه کرد، چرا که بر فرض گذشت پس از صدور حکم، باید قائل به موقوفی اجرای حکم و آثار محکومیت کیفری بود، به عبارت دیگر می توان از این امر تحت عنوان «بقاء گذشت» یاد کرد، ولی لازم به تاکید است که عدم استماع شکایت مجدد، صرفا محدود به موضوعی است که از آن گذشت شده و آثار بعدی جرم را در بر نمی گیرد، همچنین اگر متضرر از جرم در چنین جرایمی پیش از شکایت به مقامات، گذشت خود را اعلام نماید، حق شکایت بعدی خود را از دست می دهد.

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

گروهی مستند فقهی ماده فوق را آیه 178 سوره بقره دانسته اند.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 364 قانون مجازات اسلامی

1. رجوع از گذشت در قانون مجازات اسلامی پذیرفته نیست.
2. پس از گذشت از قصاص، اگر مجنی علیه یا ولی دم اقدام به قصاص کند، خودشان مستحق قصاص خواهند بود.
3. اقدام به قصاص پس از گذشت نقض قانون محسوب می‌شود.
4. رعایت قوانین در زمینه گذشت و قصاص الزامی است و تخطی از آن منجر به مسئولیت کیفری می‌شود.

رویه های قضایی

به موجب نظریه 7/5563-1366/10/10، چنانچه پس از اعلام رضایت شاکی، آثاری ظاهر شود که نشانگر تغیییر نوع بزه ارتکابی باشد، شکایت شاکی قابل طرح می باشد.