ماده ۱۰۱ قانون تجارت

نسخهٔ تاریخ ‏۱۷ ژوئیهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۱۰:۲۳ توسط Keyhani (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «اگر حکم بطلان شرکت به استناد ماده قبل صادر شود شرکایی که بطلان مستند به عمل آ...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)

اگر حکم بطلان شرکت به استناد ماده قبل صادر شود شرکایی که بطلان مستند به عمل آنها است و هیأت نظار و مدیرهایی که در حین حدوث سبب بطلان یا بلافاصله پس از آن سر کار بوده و انجام وظیفه نکرده اند در مقابل شرکاء دیگر و اشخاص ثالث نسبت به خسارات ناشیه از این بطلان متضامناً مسئول خواهند بود.

مدت مرور زمان ده سال از تاریخ حدوث موجب بطلان است.

توضیح واژگان

اشخاص ثالث: شخص یا اشخاص طرف قرارداد با شرکت را، اشخاص ثالث نامند.(1060020)

نکات توضیحی تفسیری دکترین

مقنن، اشخاصی را که مشمول قاعده مندرج در این ماده هستند؛ به طور حصری معین نموده؛ که عبارتند از شرکا، هیأت نظار و مدیران شرکت بامسئولیت محدود. به عنوان نمونه، چنانچه بر اثر اشتباه مأمور تنظیم شرکت نامه رسمی، قرارداد شرکت باطل گردد؛ ضمانت اجرای مندرج در این ماده را، نمی توان درمورد شخص مزبور مُجری دانست. چراکه قاعده مزبور، یک استثنا بوده؛ و فقط درموارد موردنظر قانونگذار، قابل اعمال است. و حتی نمی توان آن را، نسبت به سایر شرکت ها جاری دانست.(721566) و اشخاص مذکور در این ماده، زمانی مسئول هستند که مرتکب خطا شده باشند. مانند موردی که یکی از شرکا، تعهد به تأمین حصه ای غیرنقدی را نموده؛ و به عهد خویش وفا ننموده؛ و براثر خلف وعده وی، تمام سرمایه شرکت، تأمین نگردیده است. در چنین شرایطی، سایر شرکا را، نمی توان درمقابل تخطی شخص مزبور، ضامن دانست. زیرا این مسئولیت، بر مبنای خطای مرتکب استوار است؛ نه بر پایه "خطر" عضویت در شرکت.(721567)