ماده ۹۵۰ قانون مدنی

مثلی که در این قانون ذکر شده عبارت از مالی است که اشباه و نظایر آن نوعاً زیاد و شایع باشد مانند حبوبات و نحو آن و قیمی مقابل آن است. مع‌ذالک تشخیص این معنی با عرف می‌باشد.


  • مشاهده ماده قبلی
  • مشاهده ماده بعدی

پیشینه

در حقوق کامن لا، مالی را مثلی می دانند که در امور بازرگانی، با مال دیگری از نوع خود، قابل تبادل باشد. نظیر عدس و لوبیا، درحالی که زمین، مثلی نیست. [۱]

قانون مدنی مصر، اموالی را مثلی می داند که، به هنگام وفای به عهد، بتوانند جایگزین یکدیگر باشند. [۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در رابطه با جبران خسارات ناشی از تلف مال مغصوب، می توان به کاربرد بحث پیرامون "مال مثلی" پی برد. [۳]

عین معین در معاملات، همیشه قیمی بوده؛ ولی در ضمان قهری، ممکن است مثلی یا قیمی باشد. اموال کلی نیز، به دلیل امکان مطابقت با اعیان خارجی، مثلی می باشد. [۴]

مثلی یا قیمی بودن، ویژگی ذاتی مال، محسوب نمی گردد؛ و تابع زمان و مکان است؛ لذا ممکن است مالی، در زمان یا مکانی، مثلی، و در وقت یا محلی دیگر، قیمی باشد. نظیر گرامافون، که در چند دهه پیش، مثلی بوده و اکنون، قیمی است. و یا برخی از میوه های استوایی که در اندونزی، فراوان یافت می شود؛ و مثلی است؛ ولی در ایران، قیمی می باشد. [۵]

در اطلاق عنوان مثلی به مال، طبیعی یا مصنوعی بودن آن، شرط نیست. [۶]

تلف کننده مال غیر، تا زمانی که مثل آن مال، وجود دارد؛ نمی تواند با پرداخت قیمت آن؛ خود را بری نماید[۷]

اموال مثلی، به دلیل شباهت بسیار زیاد با هم، درصورت امتزاج، قابل جداسازی نیستند؛ نظیر نخود و لوبیا، ولی اموال قیمی، درصورت مخلوط شدن با یکدیگر، به راحتی قابل تفکیک هستند؛ نظیر گوسفند یا فرش دست بافت.[۸]

مال مثلی، می تواند به صورت عین معین، کلی و کلی در معین، مورد معامله قرارگیرد؛ درصورتیکه مال قیمی، فقط به صورت عین معین، معامله می شود؛ درغیراینصورت قرارداد، باطل است. [۹]

در مال مثلی، به کل و یا جزئی از مال، عنوان واحدی تعلق می گیرد. مانندانگور، چه یک خوشه باشد؛ و چه یک حبه. [۱۰]

سوابق فقهی

قیمت اجزای مال مثلی، یا یکسان است؛ و یا اینکه بسیار شبیه به هم می باشند. مانند یک کیلو شیر؛ که اگر نصف شود؛ قیمت آن نیز، نصف می شودغ و یا صد گرم شکر، که یک دهم قیمت یک کیلو شکر، ارزش دارد. [۱۱]

مصادیق و نمونه ها

پارچه، از اموال مثلی است. [۱۲] و پول، مثلی است. [۱۳] و تمام نسخه های کتاب در یک نوبت چاپ، مثلی محسوب می گردند. [۱۴]

منابع

  1. محسن خدمتگزار. فلسفه مالکیت فکری (بررسی تحلیلی تاریخچه، مبانی، مفهوم و مالکیت فکری). چاپ 2. میزان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4936688
  2. مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 109108
  3. ناصر کاتوزیان. الزام های خارج از قرارداد (جلد دوم) (مسئولیت مدنی-مسئولیت های خاص و مختلط). چاپ 9. دانشگاه تهران، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2734548
  4. ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (اموال و مالکیت). چاپ 30. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2941068
  5. ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی وقایع حقوقی (مسئولیت مدنی). چاپ 8. شرکت سهامی انتشار، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2576116
  6. حیدر باقری اصل. بررسی تحلیلی احکام اختصاصی فسخ قانونی عقود لازم. چاپ 1. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3658592
  7. ابوالقاسم گرجی. اندیشه های حقوقی (مفاهیم بنیادین حقوق مدنی و جزایی). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 678460
  8. سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه بخش مدنی (جلد دوم) (مالکیت و مسئولیت). چاپ 28. مرکز نشر علوم اسلامی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1696644
  9. مهدی شهیدی. حقوق مدنی (جلد اول) (تشکیل قراردادها و تعهدات). چاپ 7. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1109680
  10. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 183644
  11. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 183644
  12. هادی عظیمی گرگانی. جبران کاهش قدرت خرید در اثر مرور زمان. چاپ 1. تک رنگ، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3607708
  13. قدرت اله واحدی. آیین دادرسی مدنی کتاب دوم. چاپ 4. میزان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3601468
  14. سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه بخش مدنی (جلد دوم) (مالکیت و مسئولیت). چاپ 28. مرکز نشر علوم اسلامی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1696724