ماده ۱۰۴۰ قانون مدنی

ماده ۱۰۴۰ قانون مدنی: هر یک از طرفین می‌تواند برای انجام وصلت منظور از طرف مقابل تقاضا کند که تصدیق طبیب به صحت از امراض مسری مهم از قبیل سفلیس و سوزاک و سل ارائه دهد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

پیشینه

‌قانون الزام تزریق واکسن ضد کزاز برای بانوان قبل از ازدواج مصوب 1367 مقرر می داشت: (به منظور پیشگیری از تلفات ناشی از کزاز نوزادان، بانوان مکلفند قبل از وقوع عقد ازدواج در مناطقی که وزارت بهداشت، درمان و‌آموزش پزشکی اعلام می‌نماید؛ نسبت به واکسینه کردن خود علیه بیماری کزاز، اقدام کنند.

‌دفاتر ازدواج، موظفند قبل از ازدواج، گواهی‌نامه معتبر، مبنی بر واکسیناسیون ضد کزاز از زوجه را اخذ، و پس از بایگانی، نسبت به انجام ثبت عقد، با ذکر ‌مشخصات گواهی اقدام نمایند).

نکات توضیحی تفسیری دکترین

به دلالت اصل آزادی و حاکمیت اراده نیز، نکاح با اشخاصی ، که دارای امراض مسری، و یا اختلالات روحی شدید هستند؛ صحیح بوده؛ و ازدواج، فقط با اشخاصی که شرع یا قانون، تصریح نموده؛ ممنوع است.

هریک از طرفین، می تواند از طرف دیگر، درخواست نماید تا گواهی سلامت از بیماری های مسری، نظیر هپاتیت و ایدز و ... را ارائه نماید.

هریک از طرفین، می تواند از طرف دیگر، درخواست نماید تا گواهی سلامت از بیماری های مسری، ارائه نماید؛ اما طرف مقابل، الزامی به ازدواج با او ندارد؛ تا ملزم به ارائه گواهی سلامت باشد.

سوابق فقهی

ارائه گواهی آزمایش ادرار و خون، جهت ازدواج شرط نیست؛ لیکن باید از مقررات تبعیت نمود.

رویه های قضایی

به موجب نظریه مشورتی شماره 9609/7 مورخه 20/11/1382 اداره حقوقی قوه قضاییه، درمورد ازدواج هایی که در گذشته، منعقدشده است؛ ارائه گواهی پزشک، ضرورتی ندارد.

مذاکرات تصویب

یکی از نمایندگان مجلس، معتقدبود که به دلایلی از جمله لزوم رازداری پزشک، هیچیک از طرفین نباید طرف دیگر را، ملزم به ارائه گواهی سلامت نماید. مخبر کمیسیون قوانین عدلیه، در پاسخ به ایشان، متذکر شد که این ماده، جنبه ارشادی داشته؛ و الزامی در عمل به مفاد آن وجودندارد؛ و اگر معتقدید که بیشتر مردم، به آن عمل نمی کنند؛ دیگر هیچ نگرانی بابت تصویب این ماده، وجودندارد.

به نظر یکی از نمایندگان مجلس، باید ارائه گواهی پزشک الزامی باشد؛ وزیر عدلیه و یکی دیگر از نمایندگان، معتقد بودند که چنین امکانی، در همه مناطق کشور، وجودندارد. یکی دیگر از نمایندگان، وضع این ماده را مقتضی دانست؛ حتی اگر امکان اجرای آن، در همه نقاط ایران، وجودنداشته باشد.

یکی از نمایندگان مجلس، معتقد بود که با تصویب این ماده، با توجه به مشکلات دیگری هم، که برای نکاح جوانان وجوددارد؛ دیگر اشخاص زیادی، تمایل به ازدواج نخواهندداشت. برخی دیگر از نمایندگان نیز، از کاهش تمایل مردم نسبت به ازدواج، احساس خطر می نمودند.