ماده ۱۳۲۶ قانون مدنی

در موارد فوق مدعی‌علیه نیز می‌تواند در صورتی که مدعی سقوط دین یا تعهد یا نحو آن باشد حکم به دعوی را منوط به قسم مدعی کند.

  • مشاهده ماده قبلی
  • مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

تحالف، در لغت یعنی یکدیگر را سوگند دادن، و یا سوگند دادن برای همدیگر. و در اصطلاح، به سوگند دادن هر یک از طرفین تصرف حقوقی، توسط طرف دیگر، تحالف گویند. [۱]

یادکننده سوگند را، حالف گویند. [۲]

رد قسم از مدعیٌ علیه به مدعی را، قسم مدعی گویند. [۳]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

سوگند، درصورتی مسموع است که قانونگذار، پیش بینی نموده باشد. معمولاً مدعیٌ علیه باید سوگند بخورد؛ اما در مواردی نیز، مدعی، ملزم به ادای سوگند خواهدبود. [۴]و علاوه بر مدعیٌ علیه، مدعی نیز می تواند با ادای سوگند، دعوا را خاتمه بخشد. [۵]

قسم مدعی عبارت است از: قسم جزء بینه، سوگند استظهاری، قسامه، و قسم مرجوع از منکر. [۶]

رابطه زوجیت را می توان با سوگند منکر، یا رد سوگند به مدعی، اثبات نمود. [۷]

مستندات فقهی

با استناد به روایتی از امام صادق، اگر پس از رد سوگند به مدعی، وی سوگند نخورد، دعوا ساقط می گردد. [۸]

سوابق فقهی

اگر مدعیٌ علیه، قسم نخورده؛ و سوگند را به مدعی رد نماید؛ و مدعی نیز، از ادای سوگند، خودداری نموده؛ دراینصورت دعوا ساقط گردیده؛ و از اعتبار امر مختومه برخوردار خواهد بود. لیکن خواهان می تواند برای ادای سوگند، از محکمه مهلت بخواهد؛ و او نمی تواند؛ مجدداً قسم را به خوانده رد کند. پیش از اینکه مدعی یا منکر، سوگند بخورند؛ طرف مقابل، می تواند از درخواست سوگند خویش، رجوع نماید. [۹]

رویه های قضایی

به موجب دادنامه شماره 501 مورخه 3/9/1369 شعبه 23 دیوان عالی کشور، مدعی‌علیه، می‌تواند در صورتی که مدعی سقوط دین یا تعهد یا نحو آن باشد؛ حکم به دعوی را، منوط به قسم مدعی کند. [۱۰]

مذاکرات تصویب

وزیر عدلیه، معتقد بود که عبارت " حکم به دعوی را، منوط به قسم مدعی کند"، صحیح نبوده؛ و به جای آن باید نوشته شود؛ " حکم دعوی را، منوط به قسم مدعی کند". یعنی حرف اضافه "به"، از ماده حذف گردد. [۱۱]

مصادیق و نمونه ها

اگر خواهان مدعی شود که کیف خود را، به رسم امانت، به متصدی مسافرخانه سپرده؛ و خوانده منکر این ادعا گردد؛ و سپس خواهان، مدعیٌ علیه را سوگند داده؛ و او نیز علاوه بر امتناع از قسم؛ سوگند را به خواهان رد نماید؛ با امتناع خواهان از ادای سوگند؛ دعوا ساقط می گردد. [۱۲]

منابع

  1. مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول). چاپ 2. محراب فکر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4057976
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 327332
  3. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 339152
  4. حقوق مدنی. چاپ 1. طه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 406228
  5. عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ 1. تدریس، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1641276
  6. عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ 1. تدریس، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1641280
  7. عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ 1. تدریس، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1640712
  8. مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور حقوقی (جلد چهارم). چاپ 2. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 242060
  9. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 60984
  10. یداله بازگیر. آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی (جلد سوم) (قانون تجارت- احوال شخصیه -شناسنامه- ادله اثبات دعوی- احکام حکومتی- توقیف عملیات اجرایی و ابطال اجراییه). چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2539600
  11. احمدرضا نائینی. مشروح مذاکرات قانون مدنی. چاپ 1. مرکز پژوهش های مجلس شورا ی اسلامی، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 224896
  12. سیدمحسن صدرزاده افشار. ادله اثبات دعوی در حقوق ایران. چاپ 4. مرکز نشر دانشگاهی، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 216188