ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی

ماده 109 قانون مجازات اسلامی:جرائم ذیل مشمول مرور زمان تعقیب، صدور حکم و اجرای مجازات نمی‌شوند:

الف- جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور

ب- جرائم اقتصادی شامل کلاهبرداری و جرائم موضوع تبصره ماده(۳۶) این قانون با رعایت مبلغ مقرر در آن ماده

پ- جرائم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر

توضیح واژگان

جرم اقتصادی آن است که علیه اقتصاد کشور ارتکاب میابد یا به این قصد انجام میشوند یا در عمل موجب اختلال در نظام اقتصادی کشور میشوند.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

این ماده اشاره ای به مرور زمان شکایت در جرایم قابل گذشت ندارد و ظاهرا این جرایم هرچند مشمول عناوین مذکور در این ماده که مشمول مرور زمان تعقیب و صدور حکم و مجازات نمیشوند،باشند،مشمول مرور زمان شکایت خواهند بود.مگر اینکه مرور زمان تعقیب را شامل مرور زمان شکایت نیز بدانیم.البته این در فرضی است که جرم قابل گذشت با این اوصاف وجود داشته باشد.گفتنی است جرایم موجب تعزیرات منصوص شرعی نیز مشمول مرور زمان نمیشوند.

رویه های قضائی

طبق نظریه مشورتی شماره 7/93/361- مورخ 93/2/20"با توجه به تصریح بند ب ماده 109 قانون مجازات اسلامی و نصاب مقرر در ماده 36 و تبصره ذیل آن از قانون مذکور،فقط کلاهبرداری بیش از یک میلیارد ریال،مشمول ممنوعیت مرور زمان مقرر در ماده 109 میباشد و بزه کلاهبرداری کمتر از نصاب مذکور مشمول مقررات مرور زمان قرار میگیرد."

همچنین طبق نظریه مشورتی شماره 7/92/2083 مورخ 92/11/2 "بزه انتقال مال غیر،موضوع ماده 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308،از حیث مرور زمان تابع احکام مربوط به کلاهبرداری است."