ماده ۱۰۰ قانون مجازات اسلامی

در جرایم تعزیری قابل گذشت، گذشت شاکی یا مدعی خصوصی حسب مورد موجب موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات است.

تبصره 1 ـ جرایم قابل گذشت، جرایمی‌ می‌ باشند که شروع و ادامه تعقیب و رسیدگی و اجرای مجازات، منوط به شکایت شاکی و عدم گذشت وی است.

تبصره 2 ـ جرایم غیرقابل گذشت، جرایمی می‌ باشند که شکایت شاکی و گذشت وی در شروع به تعقیب و رسیدگی و ادامه آنها و اجرای مجازات تأثیری ندارد.

تبصره 3 ـ مقررات راجع‌ به گذشت، شاکی در مورد مجازات‌ های قصاص نفس و عضو، حد قذف و حد سرقت همان است که در کتاب دوم «حدود» و سوم «قصاص» این قانون ذکر شده است. گذشت شاکی در سایر حدود تأثیری در سقوط و تخفیف مجازات ندارد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در جرایم مستوجب قصاص و دیات،با گذشت شاکی هم تعقیب و هم اجرای حکم موقوف میشود مگر نسبت به مواردی که مقنن جنبه عمومی قائل شده است که در این حالت مجازات ساقط نمیشود. همچنین در جرائم تعزیری مواردی که در ماده 104 اشاره شده است،گذشت شاکی از موجبات سقوط مجازات و توقف تعقیب است و با صدور قرار موقوفی تعقیب یا اجرا،پرونده مختومه میگردد.در سایر جرائم تعزیری گذشت شاکی تاثیری ندارد و از موجبات سقوط مجازات نمی باشد.به طور کلی باید گفت گذشت در جرایم قابل گذشت،باعث توقف مجازات و رفع آثار حکم و زوال محکومیت کیفری خواهد شد.گفتنی است گذشت باید صریح و روشن باشد و به گذشت کلی و مبهم ترتیب اثر داده نمیشود.در این باره اگر رضایت نامه شاکی توسط متهم ارائه شود و شاکی گذشت خود را انکار نماید،مرجع قضایی به اصالت رضایت نامه رسیدگی کرده و در صورت احراز گذشت،به آن ترتیب اثر میدهد.پرواضح است که گذشت فرد،پیش از وقوع جرم موثر نیست.چون در این صورت افراد میتوانند با تراضی بین خود مقررات قانونی را نقض کرده و مانع اجرای آن شوند.

رویه های قضایی

مطابق رای شعبه 2 دیوان عالی کشور،در مورد بزه های قابل گذشت،گذشت شاکی قبل از شکایت به مقامات صلاحیت دار،موجب سلب حق از او خواهد بود.