ماده ۵ قانون مدنی

نسخهٔ تاریخ ‏۲۸ ژوئیهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۱۸:۵۹ توسط Javad (بحث | مشارکت‌ها) (ابرابزار)

کلیهٔ سکنه ایران، اعم از اتباع داخله و خارجه، مطیع قوانین ایران خواهند بود، مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد.

توضیح واژگان

به حقوقی که در کشور، نسبت به همه ساکنان متبوع و غیرمتبوع آن دولت، اجرا گردد؛ حقوق داخلی گویند. (۸۲۲۵۹)

پیشینه

مفاد این ماده، بیانگر قاعده بین‌المللی درون مرزی بودن قوانین است. (۵۵۲۶۹)

مفاد این ماده، ترجمه ماده ۳ قانون مدنی فرانسه است. (۴۵۷۹۳)

کلیات توضیحی تفسیری دکترین

وضع قانون، مشتمل بر سه مرحله تصویب، امضاء و انتشار است. پس از سپری شدن این سه مرحله، قانون به صورت قاعده حقوقی درآمده؛ و برای همگان قابل احترام می‌باشد. (۷۴۳۳۶۵)

اصل شخصی بودن قوانین، که در مورد اتباع بیگانه مقیم در یک کشور، قانون دولت متبوع آنان را پذیرفته؛ در ایران جایگاه چندانی ندارد. در حقوق ایران، اصل حاکمیت محلی قانون، حاکم است. (۲۰۴۷۵)

قوانین مرتبط با نظم عمومی، دربارهٔ همه ساکنین ایران، جاری بوده، و مانع از اجرای قانون خارجی است. (۲۲۶۷۲)

قاعده درون مرزی بودن قوانین، از ویژگی «ملی بودن قوانین» یا «خاص الشمول بودن قواعد حل تعارض» نشئت گرفته‌است. قانون برای اداره امور یک کشور، وضع گردیده؛ و هر دولتی، در تعیین قوانین خارجی قابل اجرا در قلمرو خود، اختیار تام دارد. (۳۸۱۸۰)