دیه زبان

مواد 611 تا 615 قانون مجازات اسلامی (1392)، در خصوص دیه زبان می باشد.

دیه قطع یا از بین بردن زبان گویا

پیشینه

ماده 396 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370)، سابقاً در این خصوص وضع شده بود.

در قانون

مطابق ماده ۶۱۱ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)، قطع یا از بین ‌بردن تمام زبان گویا، دیه کامل دارد و دیه از بین ‌بردن قسمتی از زبان، به نسبت گویایی از بین رفته است و با تقسیم تمام دیه به حروف محاسبه می‌ شود، در تبصره 1 این ماده نیز نحوه محاسبه آن، پیش بینی شده است.

ظاهر ماده بیانگر این نظر است که لال کردن زبان دیگری موجب دیه کامل است، لذا دیه از بین بردن زبان سالم و نیز لال کردن آن معادل هزار دینار است، به عبارت دیگر از بین بردن زبان سالم یا لال کردن زبان دیگری، موجب 100 نفر شتر می شود.

نحوه محاسبه دیه

به نظر می رسد جنایتی که موجب از میان رفتن بخشی از زبان لال شود، دیه همان مقدار از زبان را به دنبال دارد، این مقدار با رعایت تناسب تمام زبان است، همچنین دیه بخشی از زبان سالم نیز به نسبت از دست دادن توانایی در ادای حروف، محاسبه می گردد، لذا تعیین دیه را باید به اعتبار از بین رفتن حروف دانست نه مساحت زبان، بنابراین قاعده کلی که به موجب آن ملاک تعیین دیه در قطع شدن بخشی از عضو مساحت آن عضو است، در این خصوص تخصیص خورده است. در باب قطع بخشی از زبان که آسیبی به قدرت تکلم نرساند نیز گروهی معتقد به ثبوت دیه همان نسبت خواهند بود، زیرا قاعده آن است که دیه قطع مقداری از عضوی که دارای دیه مقدر است، به همان نسبت خواهد بود.

جنایت موجب نقص در تلفظ

در خصوص حالتی که جنایت بر زبان، موجب ایجاد نقص در تلفظ شود، حکمی در قانون وجود ندارد، اما برخی از حقوقدانان در این خصوص، قائل به دو نظر شده اند:1- ناقص شدن را باید مساوی با از بین رفتن قدرت ادای حروف دانست. 2- باید قائل به پرداخت ارش بود، زیرا اصل آن است که اگر شرعاً یا قانوناً برای جنایتی، دیه ای معین نشده باشد، باید ارش پرداخت شود.

در فقه

مستند شرعی این حکم را پاره ای از روایات دانسته اند. در خصوص دیه کامل زبان، میتوان به روایتی از امام صادق (ع) استناد نمود.

به نظر می رسد در دیدگاه فقها، بریدن و قطع زبان فردی که لال نیست، موجب دیه کامل است. گروهی نیز دیه کندن بخشی از زبان را که منجر به ناتوانی در تلفظ تمام حروف گردد نیز موجب همین مقدار دیه دانسته اند. فقهای عامه به استناد روایتی، دیه زبان را معادل دیه کامل می دانند.

دیه قطع و از بین بردن زبان لال

در قانون

مطابق ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)، قطع تمام زبان لال، موجب یک سوم دیه کامل است و برای قطع مقداری از آن، مقدار دیه به نسبت مساحت تمام زبان تعیین می شود.

ظاهر ماده بیانگر این نکته است که قطع کردن زبان لال، موجب ثلث دیه است بنابراین ملاک تعیین دیه زبان لال، مقدار مساحتی که در اثر جنایت قطع شده به نسبت مساحت زبان است، حال اگر کسی به طور مادرزاد، توانایی تکلم نیمی از حروف را نداشته و در اثر جنایت وارده، قدرت تکلم نیمی از حروف را نیز از دست بدهد، برخی عقیده دارند که باید دیه به نسبت قدرت ادای حروف پرداخته شود، همچنین جنایتی که فقط بخشی از زبان لال را از بین ببرد، دیه همان مقدار را با رعایت تناسب به دنبال خواهد داشت، پس اگر کسی یک سوم زبان دیگری را قطع کند، باید یک سوم دیه کامل را پرداخت نماید، لذا دیه بریدن تمام زبان لال را باید معادل 333/33 دینار دانست،671264 این مقدار را معادل 33 نفر شتر دانسته اند.

در فقه

مستند شرعی این حکم را روایتی از امام باقر (ع) دانسته اند.

فقها بر این باورند که بریدن همه زبان سالم یک فرد موجب دیه کامل و بریدن همه زبان یک فرد لال، موجب یک سوم دیه کامل است و بریدن بخشی از زبان لال نیز موجب دیه به نسبت مساحت می شود، لذا اگر کسی در اثر آسیب وارده به طور کامل، قدرت تکلم خود را از دست دهد و در ادامه، دیگری اقدام به بریدن تمام زبان لال او کند، جنایت اول موجب دیه کامل و جنایت ثانی، موجب یک سوم دیه است، چرا که دیه زبان لال، معادل ثلث دیه کامل است.

ایراد جنایت بر زبان مجنی علیه توسط دو یا چند نفر

پیشینه

سابقاً ماده 399 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370)، در این خصوص وضع شده بود.

در قانون

در حال حاضر مطابق ماده ۶۱۳ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)، در این فرض، هر یک از مرتکبین به نسبت تعداد حروفی که قدرت ادای آنها را از بین برده اند، در قبال پرداخت دیه مسئولیت دارد.

ظاهر این ماده، بیانگر این نکته است که در فرض ایراد جنایت بر زبان مجنی علیه از سوی دو یا چند نفر، به نحوی که هر یک قدرت تکلم بخشی از حروف را در او از بین ببرند، هر یک به نسبت حروفی که از میان برده اند مسئول پرداخت دیه می باشند. برخی از حقوقدانان بر این باورند که اگر کسی در اثر بیماری یا به طور مادرزادی، قادر به ادای برخی از حروف نباشد، باید به همان مقدار از دیه زبان وی کاسته شود.

در فقه

فقها معتقدند در خصوص زبان سالم، میزان مساحت جنایت را نباید معیار تعیین دیه دانست، بلکه در این حالت باید معیار را نسبت حروف الفبایی دانست که فرد قادر به ادای آن ها نمی باشد، لذا در این حالت باید میزان دیه را میان حروف الفبا توزیع نمود و به نسبت حروف از دست رفته، به مجنی علیه، دیه پرداخت نمود. این معیار را باید در خصوص فردی که زبان او دارای دو قسمت بوده و از وسط شکافته شده باشد نیز جاری دانست، مگر اینکه در فرض از میان رفتن قدرت تکلم در یک قسمت از زبان، بتوان این قدرت را در قسمت دیگر زبان همچنان مشاهده نمود، در خصوص تعداد حروف الفبا، نظر مشهور فقها، 28 حرف و نظر گروهی دیگر 29 حرف است.

دیه قطع زبان کودک

دیه قطع تمام زبان کودک

پیشینه‌

ماده 401 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370)، سابقاً در این خصوص نگاشته شده بود.

در قانون

در حال حاضر ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)، برای قطع زبان کودکی که به سن سخن گفتن نرسیده، دیه کامل تعیین کرده و در فرضی که بعدا معلوم شود کودک مذکور لال بوده، استرداد مازاد بر یک سوم دیه را پیش بینی کرده است.

قطع زبان کودک پیش از رسیدن به سن سخن گفتن را برخی بر اساس اصل سلامت، موجب دیه کامل دانسته اند.

در فقه

مبنای این حکم را ظن و غلبه دانسته اند.

حکم مذکور را منطبق بر نظر مشهور فقها دانسته اند، گروهی از فقها، قطع زبان را موجب دیه کامل می دانند. همچنین گروهی از فقها بیان داشته اند که قطع زبان کودکی که هنوز به سن نطق نرسیده است، موجب دیه کامل است، اما گروهی دیگر تعیین دیه در این حالت را موکول به نظر حاکم نموده اند.

دیه قطع قسمتی از زبان کودک

پیشینه

سابقاً ماده 401 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370)، در این خصوص وضع شده بود.

در قانون

در حال حاضر ماده ۶۱۵ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)، برای دیه قطع قسمتی از زبان کودکی که به سن سخن ‌گفتن نرسیده، به میزان نسبت مساحت قطع شده، دیه تعیین کرده است و در فرضی که بعداً معلوم شود که کودک لال بوده است، دو‌ سوم دیه مسترد می‌ گردد و چنانچه معلوم شود که گویا بوده است، در صورتی ‌که دیه حروف از بین ‌رفته از دیه نسبت گویایی از بین ‌رفته بیشتر باشد، مابه ‌التفاوت آن باید پرداخت شود.

نظر مبنی بر اخذ ارش

برخی از نویسندگان معتقدند در فرضی که قسمتی از زبان کودکی که هنوز به حد سخن گفتن نرسیده است قطع شود، باید قائل به ارش بود، حال آنکه گروهی دیگر قائل به اخذ دیه بر حسب مساحت از دست رفته می باشند.

در فقه

برخی از فقها در خصوص ماده فوق، قائل به تعیین دیه به نسبت مساحت از میان رفته هستند، اما گروهی دیگر بر این باورند که در فرض مشخص شدن قدرت تکلم توسط کودک، باید به نسبت حروفی که قادر به ادای آن ها می باشد، دیه تعیین گردد. همچنین گروهی از فقها در خصوص قطع زبان کودکی که به سن سخن گفتن نرسیده است، قائل به پرداخت تمام خونبها و در خصوص قطع زبان کودکی که با وجود رسیدن به سن سخن گفتن، هنوز به زبان نیامده است، قائل به پرداخت دیه به میزان ثلث یا کمتر از ثلث خونبها هستند، منتها در فرض کشف قدرت تکلم در کودک، بقیه دیه که معادل دو سوم دیه است نیز باید پرداخت شود.

دیه قطع زبان کودکی که به سن تکلم رسیده اما قادر به سخن گفتن نیست

گروهی از حقوقدانان بیان داشته اند که اگر طفل با وجود رسیدن به سن تکلم، قادر به صحبت کردن نباشد، «در حکم لال» بوده لذا در فرض قطع کامل زبان، به دلیل ایجاد ظن قوی در وجود آفت در زبان طفل، باید قائل به ثبوت ثلث دیه شد.

در فقه

فقها نیز در خصوص قطع زبان کودکی که به سن تکلم رسیده ولی قادر به سخن گفتن نمی باشد، معتقد به پرداخت ثلث دیه می باشند.

تداخل دیات

در فقه

گروهی از فقها معتقدند که جنایتی که موجب از بین رفتن قدرت تکلم و حس چشایی شود، موجب یک دیه کامل می باشد.

بازگشت قدرت تکلم پس از اخذ دیه

در فقه

در خصوص حالتی که پس از اخذ دیه از بین رفتن قدرت ادای کلمات، این قدرت به مجنی علیه باز گردد، گروهی از فقها معتقد به لزوم بازگرداندن دیه هستند اما گروهی دیگر بر این باورند که در اینجا باید قائل به تفصیل شد، به نحوی که اگر این بازگشت، کاشف از از دست رفتن موقتی قدرت ادای حروف بوده باشد، باید دیه را بازگرداند، در غیر این صورت و در فرض بازگشت اتفاقی قدرت تکلم، نباید دیه از مجنی علیه مسترد شود.