اصل ۷۶ قانون اساسی
اصل ۷۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: مجلس شوراي اسلامي حق تحقيق و تفحص در تمام امور كشور را دارد.
رویههای حکومتی
- نظریه تفسیری شماره 2813 تاریخ 1360/04/03: «حق مذکور در اصل 76 قانون اساسی در حقوق مجلس شورای اسلامی است و نمایندگان این حق را ندارند.»[۱]
- نظر تفسيري شماره 3093 مورخ 8 /5 /1360: «از دقت در اصول 76، 84، 88، 134، 137 قانون اساسي استفاده مي شود كه دولت و وزراء در برابر مجلس و نمايندگان مجلس مسئولند و سوال نمايندگان بايد در مجلس به آن پاسخ داده شود و به غير اين صورت سوال نمايندگان از دولت و هر مقام اجرائي ديگر و پاسخ آنها حكم سئوال و پاسخ هاي عادي را دارد.»
- نظریه تفسیری شماره 2439 تاریخ 1361/01/17 :«اصل 76 قانون اساسى مربوط به مجلس شوراى اسلامى است نه آحاد نمايندگان و اصل 84 نيز ناظر به حق اظهارنظر نمايندگان است. البته طبق اصل 88 نماينده مجلس حق دارد از وزير سؤال نمايد و از او توضيح بخواهد و به هر حال از اين اصول و ساير اصول قانون اساسى استفاده نمى شود كه نماينده مجلس شوراى اسلامى بتواند در امور اجرايى مربوط به انتخاب كنندگان خود دخالت كند و براى انجام آنها با ارگان هاى دولتى قرارداد يا موافقتنامه اى امضاء كند.» [۲]
- نظریه تفسیری شماره 3308 تاریخ 1367/10/03: «اصل 76 قانون اساسى شامل مواردى از قبيل مقام معظم رهبرى، مجلس خبرگان و شوراى نگهبان كه مافوق مجلس شوراى اسلامى مى باشند نمى شود.»[۳]
اصول مرتبط
منابع
- ↑ مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه ها و تذکرات 1388-1359. چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4917380
- ↑ مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه ها و تذکرات 1388-1359. چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4918324
- ↑ مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه ها و تذکرات 1388-1359. چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4921620