ماده ۹۱۴ قانون مدنی

نسخهٔ تاریخ ‏۴ اوت ۲۰۲۱، ساعت ۱۵:۵۷ توسط Keyhani (بحث | مشارکت‌ها) (Keyhani صفحهٔ ماده 914 قانون مدنی را به ماده ۹۱۴ قانون مدنی منتقل کرد)

اگر به واسطهٔ بودن چندین نفر صاحبان فرض، ترکهٔ میت کفایت نصیب تمام آن‌ها را نکند نقص بر بنت و بنتین وارد می‌شود و اگر پس از موضوع کردن نصیب صاحبان فرض، زیادتی باشد و وارثی نباشد که زیاده را به عنوان قرابت ببرد این زیاده بین صاحبان فرض بر طبق مقررات مواد فوق تقسیم می‌شود لیکن زوج و زوجه مطلقاً و مادر اگر حاجب داشته باشد از زیادی چیزی نمی‌برد.

توضیح واژگان

عول در لغت یعنی جور و انحراف. (۱۰۷۱۹۷۳) (۸۴۳۱۸) و در حقوق، عول یعنی کاهش سهم برخی وراث، به دلیل عدم کفایت ماترک برای پرداخت فرض همه آنان. (۳۶۱۲۷۵)

پیشینه

خلیفه دوم، در زمانی که عول پیش می‌آمد؛ نقص را به سهم همه وراث، وارد می‌نمود. (۱۲۵۳۴۷۰)

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در مواردی رد، اخماسی است؛ مثلاً متوفی دارای ابوین و یک دختر بوده؛ که دراینصورت، نصف ترکه به دختر او رسیده، و به هریک از پدر و مادر او هم، سدس ترکه می‌رسد. مابقی ماترک، به پنج قسمت تقسیم گردیده؛ و یک قسمت آن به هر یک از والدین میت، و سه قسم دیگر نیز، به دختر او می‌رسد. (۴۹۶۰۹) همچنین درصورتیکه متوفی، دارای مادر و دو دختر باشد؛ سدس ترکه او به مادرش، و دو ثلث آن نیز، به اولاد او خواهدرسید؛ و مابقی ترکه، به‌طور اخماسی، به ورثه، به نسبت فرضشان، رد خواهدشد. (۸۳۳۶۹۸) (۴۲۷۴۹۷)

وجود دختر منحصر برای متوفی، موجب می‌شود که والدین او، بیش از سدس ترکه را به ارث ببرند. (۲۶۵۶۱۹) (۲۶۵۶۲۱) اما درصورت وجود حاجب برای مادر، چیزی از ترکه، به او رد نمی‌شود. (۴۲۷۴۹۶)

درصورتیکه ورثه متوفی، عبارت باشند از چند دختر و زوج وی، هرکدام از وراث، فرض قانونی خود را می‌برند؛ و از آنچه که باقی بماند؛ چیزی نصیب زوج نخواهدشد. (۳۷۶۳)

مستندات فقهی

به موجب روایتی از امام صادق، در عول، سهم همسر و پدر و مادر متوفی، کاهش نمی‌یابد. (۱۲۵۳۳۵۸)

سوابق فقهی

اگر متوفی، دارای یک دختر و پدر و مادر و زوج باشد؛ عول پیش آمده؛ و نقص بر سهم دختر وارد خواهدشد. (۱۳۷۵۹) و نیز اگر متوفی، دارای کلاله امی و زوجه و دو خواهر ابوینی باشد؛ عول پیش آمده؛ و نقص به سهم خواهران ابوینی، وارد خواهدشد. (۱۰۳۹۸۷۹)