اصل ۵ قانون اساسی
در زمان غيبت حضرت ولي عصر «عجل الله تعالي فرجه » درجمهوري اسلامي ايران ولايت امر و امامت امت برعهده فقيه عادل و با تقوي، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبر است كه طبق اصل يكصد و هفتم عهده دار آن مي گردد.
توضیح واژگان
فقیه:کسی است که عالم به احکام اسلام بر اساس قرآن مجید و سنت معصومین سلام الله علیهم اجمعین و متکی به ادله تفصیلی باشد. به ترتیبی که بتواند با درک مفاهیم و موضوعات قادر به صدور فتوای لازم باشد.[۱]
مدیریت و تدبیر: عبارت از مجموعه استعدادهایی است که عندالمتحان ، در رهبری بروز و ظهور می یابد. و او در انجام وظایف خطیر رهبری یاری می کند.
قدرت و شجاعت: از جمله شرایطی است که یا از برجستگیهای علمی و اخلاقی ناشی می شود و یا در زمره استعدادهای درونی رهبر به شمار می رود.که هنگام تعیین رهبر باید توجه جدی بدان مبذول داشت.[۲]
پیشینه
رهبری در قانون اساسی 1324 هجری قمری ایران وجود نداشت و این مقام از ابتکارات قانون اساسی مصوب 1358 است. حسب اعتقاد مسلمانان شیعی اثنی عشری معتقد به ولایت فقیه این مقام در عین اینکه با بیعت مسلمانان اعم از رای و پذیرش همراه است قائم مقام امام معصوم و غابی را نیز داراست و به نبابت از ایشان جامعه را رهبری می کند.[۳]
مطالعات فقهی
مستندات
1- از رسول خدا نقل شده است که فرمود خدایا بر خلفای من رحمت فرست. پرسیدند یا رسول الله خلفای شما چه کسانی هستند؟ فرمود: آنان که بهد از من می آیند و احادیث و سنت مرا روایت می کنند.
2-رسول خدا فرمود: فقها امین پیامبرانند تا زمانی که داخل در دنیا نشوند. پرسیدند یا رسول الله دخول آنها در دنیا چگونه است؟ فرمود: دخول آنها پیروی از سلطان است. هنگامی که از سلطان پیروی کردند برای حفط دین خود از آنها بپرهیزید.
3-اسحاق بن یعقوب طی نامه ای درباره حوادث واقعه از حضرت ولی عصر ( عج) سوال کرد. اما پاسخ داد در مورد حوادث واقعه به راویان حدیث ما ارجاع کنید که آنها حجت من بر شمایند و من حجت خدا هستم.[۴]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
اصل پنجم قانون اساسی امامت و ولایت فقیه را در عصر غیبت شاخص اصلی نظام جمهوری اسلامی ایران معرفی می کند و مفاد آن نهادینه شدن مذهب در قالب امامت و ولایت فقهاست و مبین فلسفه وجود جمهوری اسلامی است.[۵] البته در دوره غیبت امام معصوم(ع) اصل عدم ولایت ( بدین معنا که هیچ کس بر دیگری ولایت ندارد) به قوت خود باقی است مگر آنکه شخصی با دلیل شرعی از این اصل خارج شده باشد. اغلب فقهای شیعه معتقدند بر اساس دلایل عقلی و نقلی اراده و تدبیر خداوند در این است مه در زمان غیبت معصوم(ع) فقهای جامع الشرایط وظیفه زعامت امت اسلامی را بر عهده گیرند.[۶] با افزودن این نکته اساسی که تنزل اشتراط مرجعیت به معنای تنزل مرتبه فقاهت و اجتهاد نیست. بلکه اهمیت رهبری جامعه اقتضا می کند که فقیه اعلم به موضوعات فقهی و سیاسی زمام امور جامعه در بر عهده بگیرد.[۷]
اصول مرتبط
منابع
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3826844
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3826844
- ↑ ولی اله انصاری. کلیات حقوق اداری (از لحاظ نظری، عملی و تطبیقی). چاپ 9. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4490640
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3824780
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. کلیات حقوق اساسی. چاپ 3. مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3212968
- ↑ محمدجواد ارسطا و علی بهادری جهرمی. حکومت اسلامی معیار تشخیص و شاخصه های عملی. فصلنامه دانش حقوق عمومی (بررسی های حقوق عمومی سابق) شماره 7 بهار 1393، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5298444
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3826728