اصل ۲۳ قانون اساسی

تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌کس را نمی‌توان بصرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.

توضیح واژگان

عقاید: در لغت عقاید جمع عقیده هاست و عقیده به معنای اعتقاد، ایمان و اندیشه ای است که به صورت باور ذهنی فرد درآمده باشدو انسان به آن یقین داشته باشد.

تفتیش عقاید: پرس و جو در مورد عقاید دینی و سیاسی مردم برای شناسایی و تعقیب آنها که اصطلاحاً به آن «انگیزیسیون» هم می‌گویند.

فلسفه و مبانی نظری

به اعتقاد جان استوات میل اینکه مردم حق دارند عقیده ای را مستقیم (به دست خود) یا غیر مستقیم (به دست حکومت) خفه کنند؛ درست نیست؛ زیرا چنین کاری نفسا مخرب و زیان بخش است.در مورد آزادی ذوق‌ها و سلیقه‌ها استوارت میل با نیروی تمام به دفاع از اصالت فرد می‌پردازد و آن را به معنای تحقق یافتن کمال استعدادهای فردی می‌داند. که این امر خود خیر فردی و اجتماعی را به بار می‌آورد.جان رالز می‌گوید: افراد تعبیرشان از خوب متفاوت است بنابر این ما ناگزیریم مبنای جامعه را نه بر خیر که بر حق بگذاریم. به این معنا که همه حق دارند اگر چه حق نباشند.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

منظور از این نوع آزادی، به رسمیت شناختن حق افراد در پذیرفتن دین یا اعتقادات معین همچنین حق بر، برپایی شعائر ویژه دینی افراد است. فرد حق دارد در درون خود هر گونه اعتقاد و باوری نسبت به اخلاق مذهب سیاست و فلسفه داشته باشد و کسی نمی‌تواند وی را به علت باورهایش مؤاخذه نماید و زندگی فردی و اجتماعی وی را به مخاطره اندازد.بر این اساس و به دنبال این اصل کسی نمی‌تواند دیگری را به انتخاب دینی خاص یا ماندن بر دینی خاص مجبور کند. اما اگر کسی با آزادی و اختیار دین اسلام را برگزیند حق تغییر آن را ندارد.

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

تحمیل عقیده با زور، اجبار و اکراه از دیدگاه اسلام نه عملی است و نه مجاز

در سوره بقره آیه ۲۵۶ آمده‌است: لا اکراه فی دین قد تبین الرشد من الغی

انتقادات

اصل ۲۳ بر خلاف قائده فقهی ارتداد است و از آن هم آزادی عقیده هم انتخاب آزاد مذهب برداشت می‌شود. در صورت تعارص این اصل با سایر اصول قانون اساسی از جمله اصل ۱۵۱(رئیس‌جمهور باید مؤمن و معتقد باشد) چون تشخیص ایمان جر به تفتیش در احوال خضوصی افراد ممکن نیست به نظر می رشد اصل ۲۳ حاکم است؛ زیرا اولا یک قاعده بنیادین است و دوما در زمان وضع آن بدون هیچ رای مخالفی به تصویب رسیده‌است.

اصول مرتبط

اصل ۲۵ قانون اساسی