ماده ۳۷۸ قانون تجارت

ماده 378 قانون تجارت:قرارداد حمل و نقل تابع مقررات وکالت خواهد بود مگر در مواردی که ذیلاً استثناء شده باشد.

مطالعات تطبیقی

بر اساس تعریف حقوقدانان فرانسه، قرارداد حمل و نقل اشیاء، قراردادی است که به وسیله آن متصدی حمل و نقل متعهد می شود در مقابل دریافت اجرتی از ارسال کننده، کالایی معین را جابجا کند. عده ای این تعریف را منطبق با اجاره اشیاء و خدمات دانسته اند.2205420

نکات توضیحی تفسیری دکترین

به موجب ماده فوق، قرارداد وکالت جز در مواردی که استثناء شده باشد، تابع مقررات وکالت است.1365588در صورتی که قرارداد حمل و نقل را تابع مقررات وکالت بدانیم، باید چنین استدلال کرد که در فرض موت یا جنون احد طرفین یا سفاهت آن ها، قرارداد نیز منحل می شود.681268 لذا اموری نظیر تسلیم کالا به متصدی یا سوار شدن شخص مسافر در وسیله نقلیه را نباید از موجبات لزوم عقد تلقی کرد. بلکه این اقدامات را صرفاً منشاء ایجاد « تعهد ایمنی» دانسته اند.3813516اما در خصوص حمل و نقل پستی، گروهی معتقدند چنین موردی نه ماهیت عقد وکالت را دارد نه عقد اجاره. بلکه چنین عقدی را باید نوعی خاص از عقود معین تلقی کرد که فقط در موارد فقدان نص تابع مقررات وکالت است.681260 از ماده فوق می توان به نوعی حدود مسئولیت های متصدی حمل و نقل را نیز شناسایی نمود.2205560

قانون مدنی قرار داد حمل و نقل را تابع مقررات اجاره دانسته است. حال آن که قانون تجارت این قرارداد را تابع مقررات وکالت تلقی کرده است. حقوقدانان به این نکته اشاره کرده اند که با توجه به خاص بودن قانون تجارت نسبت به قانون مدنی، در موارد بروز تعارض میان این دو قانون لازم است مطابق قانون تجارت اقدام شود.2095916

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

برخی از فقها به این نکته اشاره کرده اند که ممکن است همه اشخاصی که به صورت اتفاقی یا بر حس شغل خود در ازای اجرتی متصدی حمل اشخاص یا اشیاء باشند، «متصدی» نامیده شوند.4701440

انتقادات

عده ای معتقدند عقد وکالت عقدی است جایز. حال آنکه قرارداد حمل و نقل را باید قراردادی لازم تلقی کرد.2939868