ماده ۳۹۳ قانون تجارت

نسخهٔ تاریخ ‏۶ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۱۴:۴۳ توسط 210497022 (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده 393 قانون تجارت''':نسبت به دعوی خسارت بر علیه متصدی حمل و نقل مدت مرور زمان یک سال است. مبدا این مدت در صورت تلف یا گم شدن مال‌التجاره و یا تاخیر در تسلیم روزی است که تسلیم بایستی در آن روز به عمل آمده باشد و در صورت خسارات بحری (‌آواری) ر...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)

ماده 393 قانون تجارت:نسبت به دعوی خسارت بر علیه متصدی حمل و نقل مدت مرور زمان یک سال است. مبدا این مدت در صورت تلف یا گم شدن مال‌التجاره و یا تاخیر در تسلیم روزی است که تسلیم بایستی در آن روز به عمل آمده باشد و در صورت خسارات بحری (‌آواری) روزی که مال به‌مرسل‌الیه تسلیم شده.

فلسفه و مبانی نظری ماده

تعیین مرور زمان کمتر از حد معمول در خصوص دعاوی مربوط به متصدی حمل و نقل، برای جلوگیری از طولانی تر شدن اختلافات است. چرا که لازم است مشاهده و تأیید خسارت به صورت فوری انجام شود.1838224

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اگرچه بعد از انتشار نظر شورای نگهبان مبنی بر مخالف بودن عدم استماع دعوا به سبب مرور زمان با شرع، اما به اعتقاد گروهی ماده فوق قانون خاص تلقی شده و به اعتبار خود باقی است.1336580 لذا بر این اساس مهلت طرح دعوی علیه متصدی حمل و نقل فقط تا یک سال است.1667996مبداء این مرور زمان در صورت تلف، گم شدن یا تأخیر در تسلیم کالا روزی است که کالا باید در آن روز تسلیم می شد. اما در فرض خسارات آواری وبدأ مرور زمان را باید روزی دانست که کالا به گیرنده تسلیم می شود.2205492البته باید گفت این مرور زمان ها خاص بوده و مانع از طرح دعاوی عمومی پس از انقضا نمی شوند. چرا که این مواعد مربوط به مدت زمان لازم برای طرح دعاوی تجاری هستند. لذا بعد از انقضاء این مواعد، دعوا ماهیت تجاری خود را از دست می دهد و مقررات قانون آیین دادرسی مدنی بر آن حاکم خواهد بود. بر این اساس نیز هیچ دعوایی مدنی را نمی توان مشمول مرور زمان تلقی کرد.2096652 موضوع مورد بحث در خصوص این ماده حق رجوع متصدیان حمل و نقل علیه یکدیگر در فرضی است که متصدیان متعدد حمل کالا را بر عهده داشته اند و مشخص نیست در صورت اقامه دعوی از سوی گیرنده یا فرستنده کالا، آیا این امر مرور زمان متصدی اصلی به متصدیان دیگر را قطع می کند یا خیر.1838228 گروهی قائل به محفوظ بودن این حق هستند. چرا که حق رجوع متصدی اصلی مبتنی بر ضمان است و اقامه دعوی نیز قاطع مرور زمان تلقی می شود.1838228

منابع