اجرای قصاص

ماده ۴۱۷ قانون مجازات اسلامی، ناظر بر لزوم اذن ولی امر در اجرای قصاص حتی با وجود ایجاد سلطه مجنی علیه یا اولیاء دم نسبت به جانی است، چرا که اجرای قصاص را از اختیارات حکومت اسلامی دانسته‌اند.به موجب این ماده، هرگاه ولی دم بخواهد قصاص کند، باید از رئیس قوه قضاییه به دلیل تفویض اختیار به وی اذن بگیرد.برخی معتقدند لازمه امر ولایت مطلقه فقیه، قرار گرفتن کلیه امور زیر نظر مستقیم وی نیست، بلکه لزوم دخالت مؤثر در اجرای احکام حتی از طریق تعیین رئیس قوه قضاییه و ارجاع امور مربوطه به وی کافی است، چرا که رهبری می‌تواند اختیارات خود در این خصوص را به رئیس قوه قضاییه تفویض کند، رئیس قوه قضاییه نیز پس از استیذان رهبری، حق تفویض این اختیارات را به دادستان‌های مربوطه دارد.لذا صرف تقاضای ولی دم و صدور حکم از سوی قاضی، برای اجرای قصاص را باید کافی دانست،چرا که اگر مقصود مقنن مراجعه به ولی امر در استیفای قصاص باشد، لذا لازم است تمام پرونده‌های قصاص به او فرستاده شود و به طریق اولی پرونده‌های حدود را نیز باید نزد وی فرستاد، پذیرش چنین نظری موجب هرج و مرج خواهد شد.

به موجب قانون، ولی امر نمی‌تواند حق استیفاء قصاص را از مجنی علیه یا ولی دم سلب کند، چرا که اختیار او مربوط به «اجرای قصاص» است، منتها بر اساس موازین قانونی، مانعی در خودداری از دادن اذن به قصاص و به تأخیر انداختن آن وجود ندارد.گفتنی است گروهی تاکید نموده اند که لزوم کسب اجازه از مقام رهبری برای اجرای قصاص را نباید صرفاً یک امر تشریفاتی تلقی کرد، بلکه سابقه فقهی آن نشانگر اهمیت خون مسلمانان در دیدگاه شارع است، چرا که این مرحله می تواند در کاستن از خطاهای احتمالی ناشی از اجرای قصاص مؤثر افتد.