ماده ۱۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۱۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری:در صورتي كه به جهتي از جهات قانوني ، تعقيب متهم موقوف يا قرار منع تعقيب صادر و يا پرونده به هر كيفيت مختومه شود ، پس از قطعيت رأي و اجراي آن ، از قرار تأمين خواسته رفع اثر مي شود .

پیشینه

ماده فوق را باید از ابداعات نوین قانونگذار در حوزه دادرسی کیفری دانست.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

برخی از حقوقدانان معتقدند که مقصود از عبارت بخش پایانی ماده فوق الذکر مبنی بر رفع اثر از قرار تامین خواسته پس از قطعیت و اجرای رای، قطعیت و اجرای رای محکومیت به ضرر و زیان است.زیرا بطور کل صدور قرار های منع یا موقوفی تعقیب را نباید مانعی برای صدور حکم محکومیت متهم به جبران خسارات مدعی خصوصی دانست.[۲]

همچنین گروهی اطلاق لفظ رأی به قرار های منع تعقیب و موقوفی تعقیب در این ماده را نوعی مسامحه دانسته اند.[۳]

منابع

  1. صادق سلیمی و امین بخشی زاده اهری. تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق. چاپ 1. جنگل، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277176
  2. علی خالقی. نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4664364
  3. صادق سلیمی و امین بخشی زاده اهری. تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق. چاپ 1. جنگل، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277180