ماده ۳۳۹ قانون تجارت
دلال مسئول تمام اشیاء و اسنادی است که در ضمن معاملات به او داده شده مگر اینکه ثابت نماید که ضایع یا تلف شدن اشیاء یا اسناد مزبوره مربوط به شخص او نبودهاست.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
ید دلال، امانی بوده؛ و بدون ارتکاب تعدی و تفریط، نمیتوان او را، درمقابل خسارات واردشده به اسناد تجاری طرف معامله، مسئول دانست.[۱][۲] البته قانونگذار در این ماده، دلال را مسئول تلف یا نقص اشیایی که تحت ید او، قرار داده شده؛ میداند؛ مگراینکه وی اثبات نماید که تلف یا نقص به وجود آمده؛ مربوط به او نبودهاست. و صرف اثبات عدم تقصیر دلال، نمیتواند او را از مسئولیت مبری سازد.[۳] و بهطور معمول، جهت جلوگیری از ایجاد اختلاف، نسبت به نمونههای مورد معامله، آنها را لاک و مهر مینمایند.[۴]
سوابق فقهی
باتوجه به اینکه سفته و چک، مالیت ندارند؛ تلف آنان، موجب ضمان شخص متلف نمیگردد.[۵]
منابع
- ↑ حسینقلی کاتبی. حقوق تجارت. چاپ 12. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3103844
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2480220
- ↑ محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4243152
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1837480
- ↑ حمید فرجی. دلالی در حقوق ایران تحلیل مسئولیت مدنی دلال. چاپ 1. خرسندی، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3108920