ماده ۳۴۶ قانون تجارت

نسخهٔ تاریخ ‏۲۳ اوت ۲۰۲۱، ساعت ۱۴:۱۴ توسط Keyhani (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «در صورتی که دلال در نفس معامله منتفع یا سهیم باشد باید به طرفی که این نکته را...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)

در صورتی که دلال در نفس معامله منتفع یا سهیم باشد باید به طرفی که این نکته را نمی داند اطلاع دهد و الا مسئول خسارات وارده بوده و به علاوه به پانصد تا سه هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

ممکن است دلال، ازطریق شراکت در مالکیت مال التجاره، و یا با اخذ پورسانت از فروشنده کالا، در قرارداد منتفع و یا سهیم گردد.[۱] و علت تصویب ماده مورد بحث، این است که اگر آمر، متوجه گردد که دلال، مال موضوع قرارداد را نزد خود موجود داشته؛ و می خواهد آن را به وی منتقل نماید؛ دراینصورت با دقت و حساسیت بیشتری، با دلال معامله خواهد نمود.[۲] که البته سهیم یا منتفع بودن دلال در معامله با آمر را، نمی توان "معامله با خود" محسوب نمود. زیرا معامله با خود، درمواردی صادق است که دلال، نماینده آمر در انعقاد معامله باشد. درصورتیکه در فرض مورد بحث، دلال بدون اینکه نماینده و یا قائم مقام طرف معامله باشد؛ درمقابل او ایستاده؛ و مبادرت به انعقاد قرارداد می نماید.[۳] و قانونگذار در این ماده، به بیان جرایمی که ممکن است توسط دلال، ارتکاب یابد؛ پرداخته است.[۴] چراکه دلال را، باید مسئول تقلب و تقصیر خود دانست.[۵]

منابع

  1. محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4243176
  2. حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1837488
  3. ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 1345 شماره 27. مهنا، 1345.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1908092
  4. مجتبی نورزاد. جرایم اقتصادی در حقوق کیفری ایران. چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2062264
  5. حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2480220