ماده ۳۴۹ قانون تجارت

اگر دلال برخلاف وظیفه خود نسبت به کسی که به او مأموریت داده به نفع طرف دیگر معامله اقدام نماید و یا برخلاف عرف تجارتی محل از طرف مزبور وجهی دریافت و یا وعده وجهی را قبول کند مستحق اجرت و مخارجی که کرده نخواهد بود به علاوه محکوم به مجازات مقرر برای خیانت در امانت خواهد شد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

هرچند بزه مندرج در این ماده، دارای ارکان خاص خود است؛ لیکن به لحاظ شباهتی که به جهت امانی بودن ید دلال، با جرم خیانت در امانت دارد؛ قانونگذار برای جرم مزبور نیز، مجازات خیانت در امانت را پیش بینی نموده است. توضیح اینکه مجازات خیانت در امانت برای جرم موضوع این ماده، در ماده 674 قانون تعزیرات مصوب 1375 تعیین گردیده است. البته چنین مجازاتی، برای جرایم مربوط به ورشکستگی، و نیز تخطی حق العمل کار، از حدود برخی اختیارات خویش نیز، مقرر گردیده است.

مقنن، در برخی موارد، موضوع را به عرف تجاری ارجاع می دهد. که البته درواقع قانونگذار، عرف خاص مناطق گوناگون مملکت، و یا عرف گروه های اجتماعی متعدد را، ملاک قرار می دهد؛ تا بدینوسیله رسومات رایج در همه نقاط کشور، و نیز نظرات مطرح در اقشار مختلف جامعه، حسب مورد، و در موقعیت خاص خود، معتبر شناخته شود. که البته ارجاع به عرف، منحصر به همین یک ماده از قانون تجارت نمی گردد.

دلیل تصویب این ماده، و ضمانت اجرایی تخلف از مفاد آن، این است که امانتداری و صداقت را، باید از اصول و ویژگی های ذاتی قرارداد دلالی به شمار آورد. لذا دریافت وجه از طرف مقابل آمر، درصورتیکه مخالفتی با عرف تجارتی محل نداشته باشد؛ و نیز امری خلاف محسوب نگردد؛ اشکالی ندارد. هرچند از نظر آمر، امری خلاف تلقی شود. در تجارت بین المللی، باید عرف حاکم بر مملکت محل مأموریت دلال را، ملاک قرار داد؛ نه عرف کشور متبوع آمر را.