اصل ۱۲۵ قانون اساسی

اصل 125 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: امضاي عهدنامه‌ها، مقاوله‏ نامه‌ها، موافقت‏ نامه‌ها و قراردادهاي‏ دولت‏ ايران‏ با ساير دولتها و همچنين‏ امضاي‏ پيمانهاي‏ مربوط به‏ اتحاديه‌هاي‏ بين‏‌المللي‏ پس‏ از تصويب‏ مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ با رئيس‏ جمهور يا نماينده‏ قانوني‏ اوست‏.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

به نظر می رسد امضای معاهدات فی نفسه اعتبار حقوقی ندارد بلکه قصد و رضای طرفین در انعقاد قرارداد و تصویب آن توسط پارلمان به آنها اعتبار می بخشد. 5234488 در گام اول رئیس جمهور موظف به امضای قانون قراردادهای بین المللی می باشد و پس از تصویب مجلس در مقام اعمال حاکمیت و اقتدار ملی در روابط بین المللی به عنوان طرف متعاهد اصل قرار داد را امضا می کند یا آن را یا به نماینده اش می سپارد. بنابر این ابتکار انعقاد قرارداد با قوه مجریه است و تصویب آن توسط مجلس در مقام نظارت استصوابی و صرفا به منزله صدور مجوز انعقاد می باشد. 3850736 در این راستا پس از تصویب مجلس رئیس جمهور یا نماینده قانونی او صلاحیت اختیاری امضا یا عدم امضای قراردادهای بین المللی را خواهد داشت و از این بابت دولت پاسخگوی مجلس نخواهد بود.

رویه های حکومتی

«چون ارسال نامه درخواست كار چنانكه در صورت جلسه ارسالى مرقوم است متضمّن قرارداد و تعهدى نيست مشمول اصل 125 قانون اساسى نمى‏باشد و نياز به تصويب مجلس شوراى اسلامى ندارد».‏

«موضوع اصول 77و125 قانون اساسي واحد است و تصويب مجلس شوراي اسلامي كه به قرارداد رسميت مي دهد مؤخر از انعقاد قرارداد انجام مي شود.» اصل 77 قانون اساسي با توجه به اصل 125از قراردادهائي كه براي انجام معامله بين وزارتخانه ها و ساير سازمان هاي دولتي ايران وشركت هاي خارجي دولتي كه داراي شخصيت حقوقي باشند منعقد مي گردد منصرف است و موارد خاص اين گونه قراردادها در صورتي كه ضوابط كلي آن به موجب قانون عادي تعيين شده باشد نياز به تصويب مجلس شوراي اسلامي ندارد. ولي قانون عادي مي تواند انعقاد بخشي از اين قراردادها را نيز به طور موردي موكول به تصويب مجلس شوراي اسلامي بنمايد. «مستفاد از اصل 125 قانون اساسي اين است كه امضاي عهدنامه ها، مقاوله نامه ها و... با امضاي رئيس جمهور يا نماينده قانوني او است و سند قرارداد با امضاي رئيس جمهوري يا نماينده قانوني او رسميت خواهد يافت».

«با توجه به اينكه بر الحاقهاي مورد سوال عليه طرفي كه ملحق مي شود نتيجتا آثار موارد مذكور در اصول 77 و 125 قانون اساسي مترتب مي شود، در حكم موافقت نامه است و بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد.»

مواد مرتبط

قانون تعیین حدود و وظایف و اختیارات و مسئولیت های ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب 1365