اصل ۱۲۵ قانون اساسی

اصل ۱۲۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: امضای عهدنامه‌ها، مقاوله نامه‌ها، موافقت نامه‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولتها و همچنین امضای پیمانهای مربوط به اتحادیه‌های بین‌المللی پس از تصویب مجلس شورای ملی با رئیس‌جمهور یا نماینده قانونی اوست‏.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در گام اول رئیس‌جمهور موظف به امضای قانون قراردادهای بین‌المللی می‌باشد و پس از تصویب مجلس در مقام اعمال حاکمیت و اقتدار ملی در روابط بین‌المللی به عنوان طرف متعاهد اصل قرار داد را امضا می‌کند یا آن را یا به نماینده اش می‌سپارد. بنابر این ابتکار انعقاد قرارداد با قوه مجریه است و تصویب آن توسط مجلس در مقام نظارت استصوابی و صرفاً به منزله صدور مجوز انعقاد می‌باشد. در این راستا پس از تصویب مجلس رئیس‌جمهور یا نماینده قانونی او صلاحیت اختیاری امضا یا عدم امضای قراردادهای بین‌المللی را خواهد داشت و از این بابت دولت پاسخگوی مجلس نخواهد بود. در این میان برخی دکترین نظر مخالفی دارند و می‌گویند به نظر می‌رسد امضای معاهدات فی نفسه اعتبار حقوقی ندارد بلکه قصد و رضای طرفین در انعقاد قرارداد و تصویب آن توسط پارلمان به آنها اعتبار می‌بخشد. به بیان دیگر در آنجا که رئیس‌جمهور حق انعقاد معاهدات بین‌المللی را داراست، پس از انجام کلیه مراحل اعم از مذاکره، انعقاد و تصویب، موظف به امضای آن نیز خواهد بود.

رویه‌های حکومتی

«چون ارسال نامه درخواست کار چنان‌که در صورت جلسه ارسالی مرقوم است متضمّن قرارداد و تعهدی نیست مشمول اصل ۱۲۵ قانون اساسی نمی‌باشد و نیاز به تصویب مجلس شورای اسلامی ندارد». ‏

«موضوع اصول ۷۷و۱۲۵ قانون اساسی واحد است و تصویب مجلس شورای اسلامی که به قرارداد رسمیت می‌دهد مؤخر از انعقاد قرارداد انجام می‌شود.» اصل ۷۷ قانون اساسی با توجه به اصل ۱۲۵از قراردادهائی که برای انجام معامله بین وزارتخانه‌ها و سایر سازمان‌های دولتی ایران وشرکت‌های خارجی دولتی که دارای شخصیت حقوقی باشند منعقد می‌گردد منصرف است و موارد خاص این گونه قراردادها در صورتی که ضوابط کلی آن به موجب قانون عادی تعیین شده باشد نیاز به تصویب مجلس شورای اسلامی ندارد. ولی قانون عادی می‌تواند انعقاد بخشی از این قراردادها را نیز به‌طور موردی موکول به تصویب مجلس شورای اسلامی بنماید. «مستفاد از اصل ۱۲۵ قانون اساسی این است که امضای عهدنامه‌ها، مقاوله نامه‌ها و… با امضای رئیس‌جمهور یا نماینده قانونی او است و سند قرارداد با امضای رئیس‌جمهوری یا نماینده قانونی او رسمیت خواهد یافت».

«با توجه به اینکه بر الحاقهای مورد سؤال علیه طرفی که ملحق می‌شود نتیجتاً آثار موارد مذکور در اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی مترتب می‌شود، در حکم موافقت نامه است و باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.»

مواد مرتبط

قانون تعیین حدود و وظایف و اختیارات و مسئولیت‌های ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۵