اصل ۱۱۲ قانون اساسی
مجمع تشخيص مصلحت نظام براي تشخيص مصلحت در مواردي كه مصوبه مجلس شوراي اسلامي را شوراي نگهبان خلاف موازين شرع و يا قانون اساسي بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شوراي نگهبان را تأمين نكند و مشاوره در اموري كه رهبري به آنان ارجاع مي دهد و ساير وظايفي كه در اين قانون ذكر شده است به دستور رهبري تشكيل ميشود. اعضاء ثابت و متغير اين مجمع را مقام رهبري تعيين مي نمايد. مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضاء تهيه و تصويب و به تاييد مقام رهبري خواهد رسيد. نظر تفسيري شماره 4575 مورخ 3 /3 /1372 شوراي نگهبان: 1ـ مجمع تشخيص مصلحت نظام نمي‌تواند مستقلاً در مواد قانوني مصوبه خود تجديدنظر كند. 2ـ تفسير مواد قانوني مصوب مجمع درمحدو‌ده تبيين مواد با مجمع است. اما اگر مجمع در مقام توسعه و تضييق مصوبه خود باشد مستقلاً نمي تواند اقدام نمايد. 3ـ مطابق اصل چهارم قانون اساسي مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام نمي تواند خلاف موازين شرع باشد و در مقام تعارض نسبت به اصل قانون اساسي موردنظر مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان (موضوع صدر اصل 112) و همچنين نسبت به ساير قوانين و مقررات ديگر كشور مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام حاكم است. لازم به ذكر است كه در مورد تعارض مصوبات مجمع با ساير اصول قانون اساسي شوراي نگهبان به رأي نرسيد. نظر تفسيري شماره 4872 مورخ 20 /4 /1372 شوراي نگهبان: منظور از «خلاف موازين شرع» آن است كه نه با احكام اوليه شرع سازگار باشد و نه با احكام ثانويه و در اين رابطه صدر اصل 112 به مجمع تشخيص مصلحت تنها اجازه تعيين تكليف به لحاظ عناوين ثانويه را داده است. نظر تفسيري شماره 5318 مورخ 24 /7 /1372 شوراي نگهبان: هيچ يك از مراجع قانون گذاري حق رد و ابطال و نقض و فسخ مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام را ندارد اما در صورتي كه مصوبه مجمع مصلحت مربوط به اختلاف نظر شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي بوده مجلس پس از گذشت زمان معتدبه كه تغيير مصلحت موجه باشد حق طرح و تصويب قانون مغاير را دارد .و در مواردي كه موضوع به عنوان معضل از طرف مقام معظم رهبري به مجمع ارسال شده باشد در صورت استعلام ازمقام رهبري و عدم مخالفت معظم له موضوع قابل طرح در مجلس شوراي اسلامي مي باشد. نظر تفسيري شماره 7547 /30 /83 مورخ 16 /3 /83 شوراي نگهبان: مستفاد از اصل 112 قانون اساسي اينست كه مجمع تشخيص مصلحت نظام حق تشخيص مصلحت در مصوبه اي از مجلس شوراي اسلامي را دارد كه شوراي نگهبان در مورد آن اعلام نظر نموده باشد و تمام يا قسمتي از آن را خلاف شرع يا مغاير قانون اساسي بداند هر گاه شوراي نگهبان قسمتي از مصوبه اي را مبهم دانسته و از مجلس شوراي اسلامي خواستار بيان مراد خود از آن قسمت شده باشد تا پس از آن اعلام نظر كند قبل از تبيين مراد و اعلام نظر شوراي نگهبان درباره آن مجمع تشخيص مصلحت نظام حق بررسي و اعلام تشخيص مصلحت در موارد خلاف را ندارد.»