اصل ۱۳۸ قانون اساسی
علاوه بر مواردي كه هيأت وزيران يا وزيري مأمور تدوين آئيننامه هاي اجرائي قوانين ميشود، هيأت وزيران حق دارد براي انجام وظايف اداري و تامين اجراي قوانين و تنظيم سازمانهاي اداري به وضع تصويبنامه و آئيننامه بپردازد. هر يك از وزيران نيز در حدود وظايف خويش و مصوبات هيأت وزيران حق وضع آئيننامه و صدور بخشنامه را دارد ولي مفاد اين مقررات نبايد با متن و روح قوانين مخالف باشد. دولت ميتواند تصويب برخي از امور مربوط به وظايف خود را به كميسيونهاي متشكل از چند وزير واگذار نمايد. مصوبات اين كميسيونها در محدوده قوانين پس از تاييد رئيس جمهور لازم الاجراست . تصويب نامه ها و آئيننامه هاي دولت و مصوبات كميسيونهاي مذكور در اين اصل ، ضمن ابلاغ براي اجراء به اطلاع رئيس مجلس شوراي اسلامي ميرسد تا در صورتيكه آنها را برخلاف قوانين بيابد با ذكر دليل براي تجديد نظر به هيأت وزيران بفرستد. كلمه قوانين مذكور در ذيل اصل (138) قانون اساسي شامل قانون اساسي نمي‌شود. نظر تفسيري شماره 5686 مورخ 16 /10 /1372 شوراي نگهبان: «مستفاد از مصوبه هيأت دولت اين است كه غير وزرا حق رأي ندارند و لذا محذور مذكور در نامه فوق پيش نمي آيد لكن از اين لحاظ كه غير وزرا را نيز عضو كميسيون مذكور دانسته است خلاف اصل 138 قانون اساسي است.» نظر تفسيري شماره 1144 /21 /76 مورخ 13 /5 /1376 شوراي نگهبان: 1- وزراء از زمان اختتام دوره رياست جمهوري تا رأي اعتماد به وزراء جديد كماكان بر مسوليت خود باقي مي مانند. 2- وزراي موجود در فاصله مزبور بر مسووليت باقي هستند و تشكيل و تصميم گيري هيأت وزيران تحت نظر رياست جمهوري جديد ميسر است. 3- معاونان رئيس جمهور به عنوان معاون به كار خود ادامه مي دهند، لكن در آن قسمت كه مربوط به اداره امور برنامه و بودجه و امور اداري و استخدامي است، ادامه كار منوط به نوعي موافقت رئيس جمهور مي باشد. 4- كليه تصميمات نمايندگان ويژه رئيس جمهور كه به استناد اصل (127) قانون اساسي انتخاب شده اند در اين مدت نافذ نمي باشد. 5- در بند 5 با تأييد رياست جمهوري جديد تصميمات مذكور لازم الاجراء است. نظر تفسيري شماره 78 /21 /4512 مورخ 25 /1 /1378 شوراي نگهبان: «ارجاع تصويب آئين نامه به كميسيون يا كميسيونهاي مجلس خلاف اصل 138 قانون اساسي است.» «چون ماده 18 قانون گزينش معلمان و كاركنان آموزش و پرورش از نظر شوراي نگهبان گذشته و مغاير با شرع يا قانون اساسي تشخيص داده نشده است، فلذا مادة مذكور قانونيت دارد و قابل اجراء مي‌باشد بالتبع اعتبار آئين‌نامه‌اي كه بر مبناي مادة مذكور به تصويب رسيده به قوت خود باقي است.» نظر تفسيري شماره 160 /30 /83 /م مورخ 2 /8 /1383 شوراي نگهبان»: «همان طور كه مصوبات دولت خارج از موارد چهارگانه مذكور در اصل 138 قانون اساسي برخلاف قانون اساسي و خارج از حدود و اختيارات دولت است، رسيدگي به اينگونه مصوبات هم خارج از حدود اختيارات رياست مجلس است.» نظر تفسيري شماره 43458 /30 /90 مورخ 2 /6 /1390 شوراي نگهبان: «بديهي است رييس قوه قضاييه نمي تواند براي دستگاه هاي خارج از اين قوه آيين نامه وضع نمايد، اما مي تواند در حدود اختيارات مذكور در قانون اساسي، آيين نامه تصويب كند، دراين صورت آيين نامه مصوب ايشان براي همه دستگاه ها لازم الاتباع است.» نظر تفسيري شماره 1947 مورخ 1363/07/25 شوراي نگهبان: "در اينكه تشخيص مغايرت تصويب نامه ها و آئين نامه ها با رئيس جمهور است، اصل 126 به وضوح دلالت دارد و محتاج به تفسير نيست. و در موارد اختلاف بين رئيس جمهور و هيأت وزيران نظر شورا بر اين است كه بدون رعايت نظر رئيس جمهور تصويب نامه و آئين نامه قابل اجراء نمي باشد. تذكراً در صورتيكه اختلاف مربوط به اختلاف استنباط از قانون اساسي يا قانون عادي باشد و شوراي نگهبان طبق اصل 98 قانون اساسي يا مجلس شوراي ملي طبق اصل 73، قانون را تفسير نمود، تفسير قانون مستند خواهد بود." نظر تفسيري شماره 732 /30 /91 /م مورخ 20 /3 /1391 شوراي نگهبان: هيأت وزيران پس از اعلام نظر رييس مجلس شوراي اسلامي مكلف به تجديدنظر و اصلاح مصوبه خويش است؛ درغيراين صورت پس از گذشت مهلت مقرر قانوني، مصوبه مورد ايراد ملغي الاثر خواهد شد. نظر تفسيري شماره 2360 مورخ 5 /10 /1363 شوراي نگهبان: 1- دولت در رابطه با نظر رياست جمهوري اگر توضيحات و دلائلي داشته باشد به رئيس جمهوري ارائه دهد تا چنانچه رئيس جمهور توضيحات را كافي دانست تصويب نامه صادره اجرا شود. 2- پاسخ سؤال دوم از نظريه شماره 1947 مورخ 25 /7 /1363 شوراي نگهبان معلوم مي شود و بررسي جديد لزوم ندارد. 3- مستفاد از اصل 126 قانون اساسي اين است كه قبل از اعلام نظر رئيس جمهور مصوبه رسميت اجرائي ندارد عليهذا تعارض بين نظر ديوان عدالت اداري كه پس از رسميت يافتن مصوبه قابل اظهار است با نظر رئيس جمهور بي موضوع مي باشد. 4- به موجب اين اصل بررسي و اظهار نظر در مغايرت مصوبه با قوانين با شخص رئيس جمهور است، ولي اعلام نظر او از سوي مشاور يا رئيس دفتر رياست جمهوري به طور رسمي در صورتي كه قبلآ رئيس جمهور به مسئوليت خود رسميت و اعتبار امضاء او را اعلام كرده باشد، مغاير با قانون اساسي نيست.