اصل ۱۶۴ قانون اساسی

اصل ۱۶۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: قاضی را نمی‌توان از مقامی که شاغل آن است بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است به‌طور موقت یا دائم منفصل کرد یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رئیس قوه قضائیه پس از مشورت با رئیس دیوانعالی کشور و دادستان کل، نقل و انتقال دوره ای قضات بر طبق ضوابط کلی که قانون تعیین می‌کند صورت می‌گیرد.

پیشینه

در تاریخ ایران همواره اصل جدایی قضاوت از حکومت مورد توجه بوده و از تضمینات حفظ حقوق مردم به شمار می رفته است. از نوشته های هرودت چنین استناط می شود که در زمان هخامنشیان قضات غیر قابل عزل بوده اند: « قضات شاهی، که از پارسیان انتخاب می شدند وظیفه خود را تا دم مرگ انجام می دادند مگر آنکه بر اثر اجرای عدالت از کار بر کنار شوند...»

سابقه در قانون اساسی مشروطه

اصل 81 قانون اساسی مشروطه: هیچ حاکم محکمه عدلیه را نمی توان از شغل خود موقتا یا دائما بدون محاکمه و ثبوت تقصیر تغییر داد مگر اینکه خودش استعفا نماید.

اصل 82 متمم: تبدیل ماموریت حاکم محکمه عدلیه ممکن نمی شود مگر به رضای خود او

4453380

فلسفه و مبانی نظری

از جمله دلایلی که لزوم استقلال و مصونیت قضات را تایید می کند این است که در درجه اول دولت نیز مانند ضعیف ترین و بی پناهتریت افراد کشور هنگام نقض تعهد یا تخلف از قوانین در دادگاه ها طرف دعوا قرار گیرد . دوم اینکه در دعاوی که یکی از طرفیت آن افراد ذی نفوذ و صاحب منصب است دولت نتواند قاضی را مورد تهدید قرار دهد. . موجبات عدول قاضی از موازین قانونی را قراهم نماید. 4453400

رویه‌های حکومتی

نظر تفسیری شماره ۴۴۸ مورخ ۳۰ /۴ /۱۳۶۹ شورای نگهبان: استثناء مندرج در اصل ۱۶۴ قانون اساسی (مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رئیس قوه قضائیه پس از مشورت با رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل) صرفاً ناظر به جمله دوم اصل یعنی عبارت (یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد) می‌باشد و ارتباطی به جمله صدر اصل ندارد.

مواد مرتبط

نظامنامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات انتظامی قضات و تعیین مجازات آنها مصوب 1304