اصل ۱۶۹ قانون اساسی

اصل ۱۶۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: هیچ فعلی یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده‌است جرم محسوب نمی‌شود.

فلسفه و مبانی نظری

مبنای این قاعده همچون اصل قانونی بودن جرم و مجازات حفظ حقوق و آزادی های فردی است. زیرا اگر قرار باشد قانون لاحق به گذشته عطف شود هیچ کس از حقوق و آزادی هایی که امروز از آن برخوردار است برخوردار نخواهد بود و این امر مایه تشویش مردمان است. همچنین خلاف عدالت است که برای افعالی مردم مورد بازخواست قرار گیرند که زمان این افعال مباح بوده و پس از آن منع شده است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

انصاف و عدالت حکم می کند ابتدا قانون به اطلاع عموم برسد بعد قابل اجرا باشد. در این راستا تاثیر قوانین در گذشته در امور کیفری زنندگی بیشتری دارد و اخلاق جهانی آن را نمی پذیرد. ودر حقوق غالب کشورها قانون گذار از مجازات کردن اعمال مباح گذشته منع شده است.

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

مبنای فقهی این اصل قبح عقاب بلا بیان است.

مستندات فقهی

سوره اسرا آیه 7

شوره طلاق آیه 15

حدیث رفع از پیامبر اکرم (ص)