در تفسیر این بخش از ماده «اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد» می‌توان سه معنا را محتمل دانست:

الف) منظور اصولی است که در قوانین آمده و قانونگذار به آن‌ها مهر تأیید زده مثل استصحاب و ...

ب) منظور استنباط عقلی که از مجموع قوانین می‌شود و طبعاً در اندیشه‌های عالمان و رویه قضایی ما آید همانند تفسیر قانون به سود متهم

ج) منظور اصولی که فراتر از قوانین عادی و حامی آرمان‌های حقوقی و آنچه باید باشد و نزدیک به «عدالت نوعی» است در این مفهوم گسترده، عرف و عادات و مصلحت‌های اجتماعی جای شایسته دارد.

به نظر می‌رسد همه این سه معنا همان تعریف روح قانون بوده و قضات می‌توانند با مفاهیم مستنبط از این اصول به صدور حکم عادلانه اقدام نمایند.[۱]

منابع

  1. حسین نوبخت. شیوه های تفسیر قوانین مدنی. چاپ 1. فروزش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2313504