ماده ۳۹۲ قانون تجارت
ماده 392 قانون تجارت:در هر موردی که بین متصدی حمل و نقل و مرسل‌الیه اختلاف باشد محکمه صلاحیتدار محل می‌تواند به تقاضای یکی از طرفین امر دهد مال‌التجاره نزد ثالثی امانت گذارده شده و یا لدی الاقتضاء فروخته شود در صورت اخیر فروش باید پس از تنظیم صورتمجلسی حاکی از آن که مال‌التجاره در چه حال بوده به عمل آید. به وسیله پرداخت تمام مخارج و وجوهی که بابت مال‌التجاره ادعا می‌شود و یا سپردن آن به صندوق عدلیه از فروش مال‌التجاره می‌توان جلوگیری کرد.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
بر اساس ماده فوق، در صورت بروز اختلاف میان متصدی حمل و نقل و گیرنده کالا، دادگاه صالح می تواند به تقاضای یکی از طرفین دستور دهد مال التجاره نزد شخص ثالثی به امانت گذارده شده یا در فرض لزوم به فروش برسد. [۱]در این صورت لازم است فروش بعد از تنظیم صورتمجلسی حاکی از وضعیت مال التجاره انجام شود.[۲]در چنین شرایطی هر کدام از طرفین می توانند پس از پرداخت همه مخارج و هزینه های مربوطه یا سپردن آن به صندوق دادگستری، مانع از فروش مال شوند.[۳]
منابع
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد اول) (کلیات، اعمال تجارتی، تجار، دفاتر تجارتی، قراردادهای تجارتی و حمل و نقل، بارنامه (دریایی، هوایی، زمینی) تجارت در اسلام، آرای هیٱت عمومی). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2205488
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2480704
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1838220