ماده ۱۲۹۷ قانون مدنی

نسخهٔ تاریخ ‏۱ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۳۳ توسط Javad (بحث | مشارکت‌ها)

ماده ۱۲۹۷ قانون مدنی: دفاتر تجارتی در موارد دعوای تاجری بر تاجر دیگر، در صورتی که دعوا از محاسبات و مطالبات تجارتی حاصل شده باشد، دلیل محسوب می‌شود، مشروط بر اینکه دفاتر مزبوره مطابق قانون تجارت تنظیم شده باشند.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

معاملاتی که تاجر برای استفاده شخصی خودش انجام می دهد ، از حکم مندرج ر این ماده خارج بوده و مانند سایر دعاوی عمومی است.[۱]

نکات توضیحی

اگر مندرجات دو دفتر با هم متعارض باشند؛ به خاطر خلاف اصل بودن اعتبار دفاتر خواهان، می توان چنین برداشت نمود که این دو دلیل متعارض همدگر را خنثی می نمایند. البته این خنثی کردن در صورتی است که هیچ وجه ترجیح برای یکی از آن ها وجود نداشته باشد.[۲]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

مانع شرعی بر اینکه شرکت و تجارتخانه رسمی ملزم به دارا بودن دفاتر مخصوصی باشند و این دفاتر بر له و علیه متعاملین حجت باشد وجود ندارد.[۳]

رویه های قضایی

  • بر اساس رای اصراری شماره 203 - 28/2/1330 هیات عمومی دیوان عالی کشور، اگر دفاتر بازرگانی طرف دعوی مورد استناد قرار کیرد در این صورت دادگاه باید به این دفاتر رسیدگی کند.[۴]
  • بر اساس رای شماره 3640 مورخ 13/118/1309 دیوان عالی تمییز، دفاتر پلمپ نشده فقط درباره صاحبان آن ها معتبر است.[۵]

منابع

  1. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 215048
  2. محمدطاهر کنعانی. حقوق تجارت نوین. چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2633080
  3. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 60444
  4. سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 171888
  5. سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 171892