اصل ۱۷۶ قانون اساسی

اصل ۱۷۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: به منظور تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی شورای عالی امنیت ملی به ریاست رئیس‌جمهور، با وظایف زیر تشکیل می‌گردد.

1. تعیین سیاستهای دفاعی - امنیتی کشور در محدودة سیاستهای کلی تعیین شده از طرف مقام رهبری.
2. هماهنگ نمودن فعالیتهای سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی - امنیتی.
3. بهره‌گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی.

اعضای شورا عبارتند از: رؤسای قوای سه‌گانه- رئیس ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح - مسوول امور برنامه و بودجه- دو نماینده به انتخاب مقام رهبری- وزرای امور خارجه، کشور، اطلاعات- حسب مورد وزیر مربوط و عالیترین مقام ارتش و سپاه.. شورای عالی امنیت ملی به تناسب وظایف خود شوراهای فرعی از قبیل شورای دفاع و شورای امنیت کشور تشکیل می‌دهد. ریاست هر یک از شوراهای فرعی با رئیس‌جمهور یا یکی از اعضای شورای عالی است که از طرف رئیس‌جمهور تعیین می‌شود. حدود اختیارات و وظایف شوراهای فرعی را قانون معین می‌کند و تشکیلات آنها به تصویب شورای عالی می‌رسد. مصوبات شورایعالی امنیت ملی پس از تأیید مقام رهبری قابل اجراست.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

تمامیت ارضی کشور یک از اهداف مهم نظام جمهوری اسلامی ایران و مسئولیت مشترک تمام دستگاه ها . نهادهای کشور است. لیکن به این دلیل که این هدف باید توسط نهاد خاصی دنبال می شد به عنوان سومین هدف شورای عالی امنیت در این اصل گنجانده شده است. نقش رهبری در شورای عالی امنیت ملی تعیین کننده و جهت دهنده به نظر می رسد. زیرا اولا هر گونه اعمال سیاسی باید در محدوده سیاست های کلی نظام باشد و دوم اینکه نمایندگان سیاسی و نظامی وی در این جلسه بر اساس تعلیمات ایسان عمل می کنند. نکته حائز اهمیت آنکه باید میان مصوبات و تصمیمات شورا که در خصوص سیاست های دفاعی امنیتی است قائل به تفکیک شد و آن دسته از مصوبات که به امور جنگ و صلح می پردازد به دلیل اینکه از اختیارات خاص رهبری است با تایید از سوی رهبری قابل اجرا خواهد بود.

مواد مرتبط

قانون راجع به تعیین وظایف و تشکیلات شورای عالی امنیت مصوب 1362

مقالات مرتبط

• تحدید قلمروصلاحیت دیوان عدالت اداری توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی