اصل ۷۱ قانون اساسی

اصل ۷۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون‏ اساسی می‌تواند قانون وضع کند.

توضیح واژگان

قانون: اصل، رسم شکل، قاعده ، طریقه، نظم، دستور آداب آیین وشریعت از جمله موارد متعددی است که در کتب لغت فارسی برای معنای لغوی قانون اقامه گردیده است. در مقام ارائه تعریف این واژه چنین مقرر گردیده است : قانون به ضابطه کلی گفته می شود که بر افرادی منطبق و حکم همه آن افراد از آن ضابطه شناخته می شود.

اعمال قانونگذاری: عبارت است از وضع قواعد عام الشمول؛ یعنی قواعدی عمومی که بدون استثنا بر تمام اشخاص ساکن در سرزمین معین اجرا می شود.

فلسفه و مبانی نظری

اصل حاکمیت قانون اقتضا می کند که تمام امور جامعه بر طبق قوانین و قواعد کلی و عام باشد که بر اساس آن همه مردم از حقوق و تکالیف برابر برخوردار شوند. از سوی دیگر مقتضیات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه آنچنان گسترده و غیر قابل پیش بینی است که ضرورت دارد مجلس شورای اسلامی به نمایندگی مردم برای شناخت نیازهای جامعه به تصویب قانون بپردازد.

نکات توضیحی تفصیری دکترین

مهمترین وظیفه مجلس، قانونگذاری است. اختیار قانونگذاری عبارت است از پیشنهاد، شور مذاکره و تصویب قانون. این قوانین در صورتی که با پیش بینی یا در اجرای قانون اساسی باشد قوانین بنیادین یا سازمان دهنده نامیده می شوند. براین اساس صلاحیت قوه مقننه در قانون گذاری عام است و کلیه زمینه ها را شامل می شود ولی در عمل برای این صلاحیت عام حدودی وجود دارد. که از آن جمله می توان به صلاحیت تقدیم لایحه توسط قوه مجریه، همه پرسی، وضعیت اضطراری و تفویض اختیار قانونگذاری به قوه مجریه اشاره کرد. 5158524 پاره ای از حقوق و اختیارات قانونگذاری، ( برای مثال اصل 51 وضع مالیات) خاص قوه مقننه است و فقط مجلس حق دارد در آن دخالت کند.

رویه‌های حکومتی

نظر تفسیری شماره ۰۶۵۰ /۲۱ مورخ ۱۲ /۴ /۱۳۷۵ شورای نگهبان: بدون تردید اعتبار قانونی مصوبات مجلس شورای اسلامی منوط به اظهارنظر شورای نگهبان است و در مقام تعارض دو قانون که شورای نکهبان هر دو را تأیید نموده‌است معیار و ملاک تاریخ تصویب مجلس شورای اسلامی است، و در صورت وحدت زمان قانون خاص قانون عام را تخصیص می‌زند.

مقالات مرتبط

• جایگاه حقوقی مصوبات شورای عالی امنیت ملی در نظام حقوق اساسی ایران