اصل ۲۸ قانون اساسی

اصل ۲۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.

فلسفه و مبانی نظری

آزادی فعالیت‌های تجاری و صنعتی شامل آزادی ارتباط با سازمان‌های تجاری و صنعتی می‌باشد و اموری چون مبالات و ارتباطات و نیز قرار دادها و معاملات را شامل می‌شود. بنیان‌های اصلی این حق را می‌توان در آموزه‌های مکاتب فرد گرایی جستجو کرد که در فعالیت‌های تجاری و صنعتی افراد قائل به آزادی بی قید و شرط هستند.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

شهروندان مخیرند هر نوع شغل و کاری که مطابق ذوق و سلیقه آنهاست انتخاب کنند. همچنین هیچ‌کس را نمی‌توان وادار به کاری کرد که بدان مایل نیست. این اصل واکنش در برابر وضعی است که برای پاره ای از گروه‌ها و طبقات برخی کارها ممنوع بود و این کارها مخصوص طبقه ممتاز بود. آزادی اشتغال لازمه حکومت انسان بر سرنوشت اجتماعی خویش است، زیرا یکی از عوامل همبستگی اجتماعی چگونگی ارتباط با دیگران و نقشی است که شخص به عهده می‌گیرد. در این راستا دولت وظیفه دارد در حد توان اقتصادی، اشتغال را برای همه اقشار جامعه فراهم نماید. که طراحی سیاست‌های اشتغال و ایجاد مشاغل جدید از مصادیق این وظیفه هستند. مطابق این اصل انسان در انتخاب نوع، زمان، مکان، کمیت و کیفیت کار آزاد است. اما می‌تواند این آزادی را با بستن عقد یا عهد با دیگری از خود سلب کند. همچنین در چارچوب مقرر در شریعت اسلام برخی کارها مثل شراب سازی حرام است. به عبارت دیگر استثنائات وارده بر اصل آزادی کار عبارت است از مشروعیت کار، موافقت کار با ارزشهای جامعه و اخلاق حسنه و نظم عمومی و اینکه کار در راستای اقتصاد سالم باشد.

اصول مرتبط

اصل ۳ قانون اساسی

اصل ۴۳ قانون اساسی

مقالات مرتبط

• حمایت از «حق مادری» درنظام تأمین اجتماعی
• بررسی حقوقی نقش مالیات بر توسعۀ سیاسی و دموکراسی