بخش دولتی
بخش دولتی: این بخش در حقیقت بر مبنای مالکیت عمومی و مالکیت دولت و نیز بر پایه اختیارات حکومت اسلامی (ولی فقیه) و بر اساس سرمایه گذاری دولت (مالکیت برای عامه) استوار است که بخشی از آن در اصل 44 قانون اساسی و بخش دیگر با عنوان انفال و ثروت های عمومی آمده است. [۱]
منابع
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. کلیات حقوق اساسی. چاپ 3. مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3213016