ماده 7 قانون حمایت خانواده

ماده 7 قانون حمایت خانواده:دادگاه مي تواند پيش از اتخاذ تصميم در مورد اصل دعوي به درخواست يكي از طرفين در اموري از قبيل حضانت، نگهداري و ملاقات طفل و نفقه زن و محجور كه تعيين تكليف آنها فوريت دارد بدون اخذ تأمين، دستور موقت صادر كند. اين دستور بدون نياز به تأييد رئيس حوزه قضائي قابل اجراء است. چنانچه دادگاه ظرف شش ماه راجع به اصل دعوي اتخاذ تصميم نكند، دستور صادرشده ملغي محسوب و از آن رفع اثر مي شود، مگر آنكه دادگاه مطابق اين ماده دوباره دستور موقت صادر كند.

پیشینه

صدور دستور موقت در خصوص دعاوی خانواده ابتدا در ماده 18 قانون حمایت از خانواده مصوب 1346 پیش بینی شده بود و پس از آن در ماده 20 قانون حمایت از خانواده مصوب 1353 ذکر شده بود.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

صدور دستور موقت در دادگاه خانواده پیش از اقامه دعوای اصلی ممکن است و تابع تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی نیست بنابراین دستور موقتی که از دادگاه خانواده صادر می شود نیازی به تأیید رییس حوزه قضایی و سپردن تأمین ندارد. عده ای نیز معتقدند عدم سپردن تأمین به لحاظ حکم مقنن است نه به دلیل عدم رعایت تشریفات دادرسی زیرا اخذ تأمین که به لحاظ جبران خسارت احتمالی آینده طرف مقابل است جنبه حمایتی دارد و در زمره تشریفات دادرسی محسوب نمی شود.

رویه های قضایی

بر اساس نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره 7/92/1261 مورخ 92/6/3 به موجب ماده 7 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 این اختیار به دادگاه داده شده است که پیش از اتخاذ تصمیم در اصل دعوا در امر نفقه به درخواست زوجه دستور موقت صادر کند. این دستور موقت اثری در اصل دعوا ندارد و اگر حکم به رد دعوای اصلی زوجه صادر شود مشار الیها موظف به جبران خسارت وارده به زوج ناشی از دستور موقت می باشد و در صورت صدور حکم به ورود شکایت زوجه در دعوای اصلی مبالغ مربوط به نفقه پرداختی موضوع دستور موقت صادره می باید در حکم دادگاه ملحوظ نظر قرار گیرد.