ماده ۱۰۳ قانون مدنی

هر گاه شرکای ملکی، دارای حقوق و منافعی باشند و آن ملک مابین شرکا تقسیم شود هر کدام از آن‌ها به قدر حصه، مالک آن حقوق و منافع خواهد بود مثل این که اگر ملکی دارای حق عبور در ملک غیر بوده و آن ملک که دارای حق است بین چند نفر تقسیم شود هر یک از آن‌ها حق عبور از همان محلی که سابقاً حق داشته است خواهد داشت.

پیشینه

مفاد این ماده، از ماده 700 قانون مدنی فرانسه، اقتباس گردیده است.

کلیات توضیحی تفسیری دکترین

تصرف در حق نیز، مانند تصرف در عین، دلیل استحقاق صاحب آن می باشد؛ و کسی نمی تواند مانع اعمال حقوق اشخاص گردد.

تصرف به عنوان حق ارتفاق را، باید دلیل وجود این حق دانست. زیرا فرض بر این است که متصرف در ملک دیگری، حق خود را، به موجب قانون به دست آورده؛ و کسی که مدعی خلاف این امر می باشد؛ باید برای اثبات صحت ادعای خود، دلیل بیاورد.

توافق برخلاف مفاد این ماده، صحیح بوده؛ و شرکا، می توانند حق عبور را، به یکی از شرکا منحصر نمایند.

حق ارتفاق، قابل تقسیم و تجزیه نیست؛ و بین مالکان ملک مشاعی، و خریداران بعدی سهم هر یک از شرکا، به نحو اشاعه باقی می ماند.

وجود حق ارتفاق، مانع تقسیم هیچ یک از دو ملکی که حق مزبور، به نفع یا ضرر آن، مستقر گردیده؛ نخواهدبود.

انتقادات

باید ماده 604 قانون مدنی، که مکمل این ماده می باشد؛ در ادامه مفاد همین ماده، بیان می گردید.