ماده 15 قانون حمایت خانواده

ماده 15 قانون حمایت خانواده:هرگاه ايرانيان مقيم خارج از كشور امور و دعاوي خانوادگي خود را در محاكم و مراجع صلاحيتدار محل اقامت خويش مطرح كنند، احكام اين محاكم يا مراجع در ايران اجراء نمي شود مگر آنكه دادگاه صلاحيتدار ايراني اين احكام را بررسي و حكم تنفيذي صادر كند.

تبصره ـ ثبت طلاق ايرانيان مقيم خارج از كشور در كنسولگري‌ هاي جمهوري اسلامي ايران به درخواست كتبي زوجين يا زوج با ارائه گواهي اجراي صيغه طلاق توسط اشخاص صلاحيـتدار كه با پيشنهـاد وزارت امور خارجه و تصويب رئيس قوه قضائيه به كنسولگري‌ ها معرفي مي شوند امكان‌ پذير است. ثبت طلاق رجعي منوط به انقضاي عده است.

در طلاق بائن نيز زوجه مي تواند طلاق خود را با درخواست كتبي و ارائه گواهي اجراي صيغه طلاق توسط اشخاص صلاحيتدار فوق در كنسولگري ثبت نمايد.

نکات توضیحی

چنانچه طرفین به دادگاه خارجی مراجعه کنند و پس از آن صیغه طلاق را اجرا کنند و مراتب را در کنسولگری ایران به ثبت برسانند دیگر نیازی به تنفیذ حکم نیست. اما در صورت عدم رعایت این شرایط حکم دادگاه خارجی باید به تنفیذ دادگاه ایرانی برسد ولی رعایت تشریفات دادرسی لازم نیست زیرا موضوع بررسی دادگاه ایرانی، صدور حکم نیست بلکه تنفیذ حکم است از این رو نیازی به رعایت تشریفات نیست.

انتقادات

بر اساس مفاد ماده 15 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 احکام صادره از کشورهای خارجی در مسائل خانوادگی، رسمیت ندارد و این مسئله می تواند مغایر با منع محاکمه مجدد باشد.