ماده 6 قانون حمایت خانواده

ماده 6 قانون حمایت خانواده: مادر يا هر شخصي كه حضانت طفل يا نگهداري شخص محجور را به اقتضاء ضرورت بر عهده دارد، حق اقامه دعوي براي مطالبه نفقه طفل يا محجور را نيز دارد. در اين صورت، دادگاه بايد در ابتداء ادعاي ضرورت را بررسي كند.

نکات توضیحی

در صورتی که حضانت کودک یا سرپرستی با حکم دادگاه به کسی واگذار شده باشد نیازی به احراز ضرورت وجود ندارد اما چنانچه شخصی بدون حکم دادگاه حضانت را بر عهده بگیرد دادگاه ضرورت را تشخیص خواهد داد.

رویه های قضایی

به موجب نظریه مشورتی شماره 7/93/139 مورخ 93/2/1 اداره حقوقی قوه قضاییه منظور از اشخاص محجور حسب ماده 1401 عبارتند از صغار، اشخاص غیر رشید و مجانین ولی در ماده 6 قانون حمایت خانواده با توجه به ذکر تفکیکی اطفال از محجورین مراد از محجورین ناظر بر اشخاص غیر رشید و مجانین است. از طرفی با توجه به رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور به شماره 30-1364/10/3 که در حکم قانون است مداخله صغیر بعد از بلوغ شرعی در امور مالی محتاج رشد است و صرف بلوغ کفایت برای احراز رشد نیست. لذا در مورد اشخاص بالغ زیر 18 سال برای دخالت در امور مالی ثبوت رشد با حکم دادگاه لازم است. بنابراین با توجه به ماده 6 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 مادر یا هر شخص دیگری که حضانت محجور مثلا دختر ده ساله یا پسر 16 ساله را بر عهده دارد حق مطالبه نفقه برای ایشان را دارد.

بر اساس نظریه مشورتی شماره 7/5/92-848/92/7 اداره حقوقی قوه قضاییه در ماده 6 قانون حمایت خانواده نوعی نمایندگی قانونی به مادر یا هر شخصی که حضانت طفل یا نگهداری شخص محجور را به عهده دارد، داده شده است تا بتواند نفقه ایشان را از کسی که قانونا مکلف به انفاق ایشان می باشد مطالبه کند بنابراین طرح دعوای مزبور بالاصاله نیست زیرا این مبلغ را برای خودش مطالبه نمی کند. در حقیقت با تصویب این ماده مادر یا هر شخص که حضانت طفل یا نگهداری محجور را بر عهده دارد در امر مطالبه نفقه همان اختیار قیم را قانونا دارا می باشد.