اصل ۱۷۱ قانون اساسی

اصل ۱۷۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: هر گاه در اثر تفسیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می‌شود، و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می‌گردد.

اصول و مواد مرتبط

اصل ۳۹ قانون اساسی

توضیح واژگان

ضرر مادی: حسارتی که به بدن شخص یا دارایی او وارد شده باشد مانند جراحت وارد کردن و یا شکستن پنجره.

ضرر معنوی: ضرری که متوجه حیثیت و شرافت و آبروی شخص و وابستگان او گردد را ضرر معنوی گویند.

اشتباه قاضی: اشتباه قاضی زمانی است که وی بدون قصد و نیت و به دلایل دیگر عملا موجب ضرر و زیان بشود.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

پذیرش مسئولیت دولت به سبب اعمال قضایی یک فکر عدالتخواهانه است. این فکر بر این اصل استوار است که چنانچه بر اثر تجدید نظر در یک پرونده کیفری ثابت شود که محکوم علیه بی گناه بوده است باسد خسارت وارده به آن جبران شود. با این حال در ایران رویه قضایی در اثبات تقصیر سخت گیر است و آن را موکول به اظهار نظر دادگاه انتظامی قضات می کند. بر این اساس زیان دیده ابتدا باید به این دادگاه برای اثبات تقصیر دادرس شکایت کند. و سپس بر مبنای آن برای جبران خسارت به دادگاه های عمومی برود. نکته شایان ذکر اینکه چنانچه اشتباه قاضی ناشی از تخلفات و سهل انگاری های مامورینی است که مقدمات پرونده ا را فراهم کرده اند قوه قضائیه در این موارد در مقابل زیان دیده مسئول است و سپس حق خواهد داشت خسارات وارده را از افراد مقصر مطالبه نماید. اشاره به اعاده حیثیت در ذیل اصل نشان می دهد که خسارت معنوی چنانچه قابل تقویم به مال نباشد مانند هتک حرمت متهم، باید به گونه ای با اعاده حیثیت جبران شود.

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

در فقه اسلامی، قاضی در رفع خصومت افراد امین است. بنابر این چنانچه بدون تقصیر وی در موضوع یا حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد قاضی مسئولیتی نخواهد داشت. اما از آنجا که به هر حال ضرر وارده نیاید بی جبران باقی بماند خسارت زیان دیده باید جبران شود.

مقالات مرتبط

• پاسخگویی بانک مرکزی؛ مطالعۀ تطبیقی نظام حقوقی آمریکا و ایران
• مسئولیت دولت یا حکومت: تبیین مبانی آن در آموزه های فقه و حقوق کیفری ایران