اصل ۱۶۴ قانون اساسی

اصل ۱۶۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: قاضی را نمی‌توان از مقامی که شاغل آن است بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است به‌طور موقت یا دائم منفصل کرد یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رئیس قوه قضائیه پس از مشورت با رئیس دیوانعالی کشور و دادستان کل، نقل و انتقال دوره ای قضات بر طبق ضوابط کلی که قانون تعیین می‌کند صورت می‌گیرد.

پیشینه

در تاریخ ایران همواره اصل جدایی قضاوت از حکومت مورد توجه بوده و از تضمینات حفظ حقوق مردم به‌شمار می‌رفته‌است. از نوشته‌های هرودت چنین استناط می‌شود که در زمان هخامنشیان قضات غیرقابل عزل بوده‌اند: «قضات شاهی، که از پارسیان انتخاب می‌شدند وظیفه خود را تا دم مرگ انجام می‌دادند مگر آنکه بر اثر اجرای عدالت از کار بر کنار شوند…»

سابقه در قانون اساسی مشروطه

اصل ۸۱ قانون اساسی مشروطه: هیچ حاکم محکمه عدلیه را نمی‌توان از شغل خود موقتاً یا دائماً بدون محاکمه و ثبوت تقصیر تغییر داد مگر اینکه خودش استعفا نماید.

اصل ۸۲ متمم: تبدیل مأموریت حاکم محکمه عدلیه ممکن نمی‌شود مگر به رضای خود او

مطالعه تطبیقی

اصل تغییرناپذیری قضات از حدود قرن شانزدهم در فرانسه و بریتانیا مورد قبول و اجرای آن معمول بوده‌است. و آن را به منظور پاسداری از حقوق حقه شاکیان و متضران و استقلال قضات و دفاع از عدالت ضروری شمرده‌اند.

فلسفه و مبانی نظری

از جمله دلایلی که لزوم استقلال و مصونیت قضات را تأیید می‌کند این است که در درجه اول دولت نیز مانند ضعیف‌ترین و بی پناهتریت افراد کشور هنگام نقض تعهد یا تخلف از قوانین در دادگاه‌ها طرف دعوا قرار گیرد. دوم اینکه در دعاوی که یکی از طرفیت آن افراد ذی نفوذ و صاحب منصب است دولت نتواند قاضی را مورد تهدید قرار دهد. موجبات عدول قاضی از موازین قانونی را قراهم نماید.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اصل استقلال قضات یکی از تضمین‌های برابری در اجرای قانون است. قاضی مأمور هیچ مرجعی نیست بلکه مأمور قانون و وجدان خویش است. به لحاظ حقوقی نیز استقلال دادرسان باید از یک شو، از راه غیرقابل عزل و انتقال بودنشان تضمین شود و از شوی دیگر باید نظارت بر ترفیع آنان به یک نهاد متشکل از قضات مستقل از دولت سپرده شود.

رویه‌های حکومتی

نظر تفسیری شماره ۴۴۸ مورخ ۳۰ /۴ /۱۳۶۹ شورای نگهبان: استثناء مندرج در اصل ۱۶۴ قانون اساسی (مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رئیس قوه قضائیه پس از مشورت با رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل) صرفاً ناظر به جمله دوم اصل یعنی عبارت (یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد) می‌باشد و ارتباطی به جمله صدر اصل ندارد.

اصول و مواد مرتبط

اصل ۱۶۲ قانون اساسی

نظامنامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات انتظامی قضات و تعیین مجازات آنها مصوب ۱۳۰۴

مقالات مرتبط

اصول بنگلور در خصوص رفتار قضایی از منظر حقوق اسلامی