اصل ۱۶۳ قانون اساسی
اصل ۱۶۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: صفات و شرائط قاضی طبق موازین فقهی بوسیله قانون معین می‌شود.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
قضاوت، مستلزم تصرف در جان و مال و آبروی افراد است. به همین دلیل نوعی ولایت به‌شمار می‌رود. این ولایت برای پیامبر (ص) و امام علی (ع) ثابت است و تصدی منصب قضا برای دیگران جز با نصب خاص یا عام یا با اذن از سوی ایشان جایز نیست.[۱] شایان ذکراست که قبول منصب قضا (برای واجدین شرایط) واجب کفایی است و اجرای وظائف قضائی انجام یک تعهد مذهبی و عبادی است.[۲]
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
آیه ۲۶ سوره ص و آیه ۵۸ سوره نساء از مستدات فقهی این اصل هستند.
صفاتی که اما علی (ع) در منشور حکومت (که بر مالک اشتر صادر کرده‌اند) برای قاضی صادر کرده نیز از جمله مستندات فقهی امر قضاست. (قول معصوم)[۳]
مواد مرتبط
قانون شرایط انتخاب قضات مصوب۱۳۶۱
منابع
- ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد اول). چاپ 3. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2618120
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه (جلد سوم) بخش قضایی. چاپ 4. مرکز نشر علوم اسلامی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2175428
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه (جلد سوم) بخش قضایی. چاپ 4. مرکز نشر علوم اسلامی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2175452