ماده 3 قانون ثبت احوال

ماده 3 قانون ثبت احوال: در مقر هر اداره ثبت احوال هیاتی به نام هیات حل اختلاف مرکب از رئیس اداره ثبت احوال و مسئول بایگانی یا معاونین و یا نمایندگان آنان و یکی از کارمندان مطلع اداره مزبور به انتخاب رئیس اداره ثبت احوال استان تشکیل می شود وظایف هیات حل اختلاف به قرار زیر است:

1-تصحیح هر نوع اشتباه در تحریر مندرجات دفتر ثبت کل وقایع و وفات بعد از امضاء سند و قبل از تسلیم شناسنامه یا گواهی ولادت یا وفات و تکمیل سند از نظر مشخصاتی که نامعلوم بوده است مندرج در ماده 29 این قانون.

2-رفع اشتباهات ناشی از تحریر ضمن ثبت وقایع یا نقل مندرجات اسناد و اعلامیه ها و مدارک به دفاتر ثبت کل وقایع و سایر دفاتر.

3-ابطال اسناد و شناسنامه هایی که بیگانگان مورد استفاده قرار داده اند و طبق ماده 44 اعلام می شود.

4-ابطال اسناد مکرر و یا موهوم و تصحیح اشتباه در ثبت جنس صاحب سند و تغییر نام های ممنوع.

5-حذف کلمات زائد، غیر ضروری و یا ناشی از اشتباه در اسناد سجلی اشخاص. ترتیب تقاضا و گردش و گردش کار دفاتر هیات ها و نحوه رسیدگی و ابلاغ تصمیمات در آیین نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد.

تبصره- تصحیح هر نوع اشتباه در تحریر مندرجات دفتر ثبت کل وقایع و وفات اگر قبل از امضاء باشد با توضیح مراتب در حاشیه سند به عمل می آید و امضاءکنندگان سند ذیل توضیح را امضاء کنندگان سند ذیل توضیح را امضاء خواهند نمود.

مواد مرتبط

ماده 4 قانون قبت احوال

ماده 29 قانون ثبت احوال

ماده 44 قانون ثبت احوال

توضیح واژگان

اسناد مکرر: سند یا اسنادی هستند که صاحب سند سجلی علاوه بر سند خودش به دلایل غیر قانونی اقدام به تنظیم یک یا چند سند سجلی در محا اقامت خود یا شهرستان دیگر بنماید.

اسناد سجلی موهوم: اسنادی هستند که صاحب آن وجود خارجی ندارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون ثبت احوال در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405736|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=درویش زاد|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=درویش زاد|چاپ=1}}</ref>

فلسفه و مبانی نظری ماده

هر سازمانی در راستای اهدافی که برایش ایجاد شده است ممکن است دچار اشتباهاتی بشود و سهوا یا عمدا خساراتی را به مردم وارد کند لذا نیاز به مرجعی برای بررسی و جبران این خسارات است. در سازمان ثبت احوال نیز هیاتی به نام هیات حل اختلاف ایجاد شده است تا مراجعان بتوانند مشکلات خود را در این هیات اعلام کنند تا بررسی شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون ثبت احوال در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405716|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=درویش زاد|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=درویش زاد|چاپ=1}}</ref>

نکات توضیحی

هیات حل اختلاف، یک مرجع اداری است. مراجع اداری از مراجع قضایی متمایز هستند و طبق آیین نامه هایی به امور داخلی خود رسیدگی می کنند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون ثبت احوال در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405720|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=درویش زاد|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=درویش زاد|چاپ=1}}</ref> و با توجه اطلاق قسمت اخیر ماده 4 قانون ثبت احوال رسیدگی به سایر دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال را بر عهده دادگاه قرار داده است و صلاحیت هیات های حل اختلاف در بندهای 5 گانه ماده 3 احصاء شده است، صلاحیت هیات های حل اختلاف، استثنایی است و مرجع فوق خارج از حدود معین شده صلاحیتی ندارد. در موارد احصاء شده نیز هیات های حل اختلاف زمانی اجازه رسیدگی دارند که اشتباه از جانب مامور ثبت احوال رخ داده باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون ثبت احوال در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405724|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=درویش زاد|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=درویش زاد|چاپ=1}}</ref>

نکته دیگر قابل ذکر در خصوص ماده 3 قانون ثبت احوال این است که با توجه به تبصره این ماده، تصحیح اشتباه در فاصه زمانی میان امضای سند و تسلیم آن در صلاحیت هیات است. بنابراین تصحیح هر نوع اشتباه ناظر به زمانی است که هنوز سندی به صاحب آن تسلیم نشده است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون ثبت احوال در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405732|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=درویش زاد|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=درویش زاد|چاپ=1}}</ref>

رویه های قضایی

مطابق رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به شماره 512-2/8/1367 دعوای راجع به ابطال واقعه فوت یا رفع این واقعه از اسناد ثبت احوال علاوه بر این که متضمن آثار حقوقی آن می باشد از شمول ماده 3 قانون ثبت احوال مصوب 1355 خارج و رسیدگی به دعوای مزبور در صلاحیت دادگاه های عمومی دادگستری است. 1408476