آسیب شناسی احیای حقوق عامه توسط قوه قضاییه و ارایه الگوی مطلوب

آسیب شناسی احیای حقوق عامه توسط قوه قضاییه و ارایه الگوی مطلوب عنوان رساله ای است که توسط فاطمه اصحابی، با راهنمایی خیرالله پروین و با مشاوره فیروز اصلانی و نادر میرزاده کوهشایی در سال ۱۴۰۱ و در مقطع دکتری دانشگاه تهران دفاع گردید.

عنوان	آسیب شناسی احیای حقوق عامه توسط قوه قضاییه و ارایه الگوی مطلوب
رشته	حقوق عمومی
دانشجو	فاطمه اصحابی
استاد راهنما	خیرالله پروین
استاد مشاور	فیروز اصلانی، نادر میرزاده کوهشایی
مقطع	دکتری
سال دفاع	۱۴۰۱
دانشگاه	دانشگاه تهران

چکیده

عدالت ارزش نخستین و هدف غایی حقوق است. حکومت ابزاری است تا عدالت استقرار یابد تا با برپا داشتن عدالت، موجب حفظ کرامت انسان ها، سلامت پیکره اجتماع و برقرای روح آرامش در آن شود. محقق ساختن عدالت در معنای عام و کلی آن از وظایف حکمرانی است. قانون اساسی بسیاری از کشورها از جمله ایران، قوه قضاییه را مسیول تحقق بخشیدن به عدالت دانسته است. مطابق اصل ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قوه قضاییه مسیول تحقق بخشیدن به عدالت و بموجب بند ۲ این اصل وظیفه ی احیای حقوق عامه که خود موجب احیای عدالت در جامعه می گردد، به این قوه واگذار شده است. اگرچه دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه مصوب ۳/۱۱/۱۳۹۷، مبتنی بر اصل ۱۵۶قانون اساسی، دادستان، سازمان بازرسی و دیوان عدالت را متولیان احیای حقوق عامه قرار داده است، اما ستاد حقوق بشر و هییت نظارت بر حفظ حقوق شهروندی و شخص ریاست قوه قضاییه نیز در صیانت و احیای حقوق عامه نقش مهمی ایفا می کنند .در این پژوهش و در مقام پاسخ به پرسش اصلی که تبیین الگوی مطلوب مبتنی بر آسیب شناسی وضعیت حاکم است، با تکیه بر روش توصیفی – تحلیلی به این نتیجه دست یافته ایم چنانچه دادستان با توجه به حجم گسترده از وظایف در بعد نظارتی وقضایی تنها متولی احیای حقوق عامه با هر مصداقی که مرتبط به زیست جمعی انسان است، باشد این رسالت خطیر به نحو مطلوب محقق نخواهد شد و با کاستی هایی همچون تراکم وظایف نظارتی و شان قضایی دادستان، عدم تخصص این مقام در همه امور تضییع کننده حقوق مردم ،ناکافی بودن ابتکار دولتی مواجه است. از سوی دیگر دیوان عدالت اداری نیز با چالش های تفسیر مضیق از ذی نفع، وجود موارد نظارت ناپذیر در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان و آرای وحدت رویه صلاحیت هییت عمومی دیوان عدالت اداری رو به روست. عدم توجه به جایگاه مردم به عنوان شاکی، عدم پاسخگویی سازمان بازرسی به مردم، همچنین عدم به کارگیری ساختارهای داوطلبانه مردمی، در سازمان بازرسی نیز از جمله موانع دیگر در جهت احیای مطلوب حقوق عامه است. لذا الگوی مطلوب باید با تکیه بر نقش مردم و استفاده از ظرفیت آنان در قالب فردی و سازمان های مردم نهاد با استفاده از دعاوی نفع عمومی، طراحی شود تا دسترسی معنادار به عدالت تسهیل گردد. بنابراین لازم است جهت نیل به تحقق مطلوب عدالت، این ظرفیت از سوی قانونگذار یا در رویه قضایی مورد توجه قرار گیرد.

ساختار و فهرست رساله

چکیده

مقدمه

سوال اصلی:

فرضیات تحقیق:

اهمیت و ضرورت پژوهش:

هدف پژوهش

روش و فنون اجرایی طرح :

پیشینه تحقیق

فصل اول–مفاهیم و مبانی نظری

مبحث اول: مفهوم حقوق عامه

گفتار اول:معنای لغوی حقوق عامه

گفتار دوم: معنای اصطلاحی حقوق عامه

مبحث دوم: پیشینه تاریخی مفهوم حقوق عامه

مبحث سوم– نسبت حقوق عامه با عدالت

مبحث چهارم–مبانی حقوق عامه

گفتار اول– مبنای حقوق عامه در پرتو اندیشه های اسلام

گفتار دوم:مبنای حقوق عامه در اندیشه انسانی با تاکید بر اندیشه اصحاب قرارداد اجتماعی

مبحث پنجم: مراحل صیانت از حقوق عامه

گفتار اول– اجرای و اعطای حقوق عامه

گفتار دوم: احقاق و استیفای حقوق عامه

گفتار سوم: احیای حقوق عامه

مبحث ششم:متولیان احیای حقوق عامه

گفتار اول– نهاد دادستانی

بند اول:نقش دادستان در صیانت از حقوق عامه

بند دوم: نقش دادستان در احیای حقوق عامه

گفتار دوم: دیوان عدالت اداری

بند اول–پیشینه دیوان عدالت اداری

بند دوم–صلاحیت های دیوان عدالت اداری

بند سوم–نقش دیوان عدالت اداری در صیانت و احیای حقوق عامه

گفتار سوم–سازمان بازرسی کل کشور در جایگاه نهاد آمبودزمان و احیای حقوق عامه

بند اول– فلسفه وجودی آمبودزمان

۱–میزان مداخلات دولت

۲– سازکارهای کنترلی

الف– میزان کفایت مسیولیت سیاسی

ب– میزان کفایت مسیولیت قضایی

بند دوم– ماموریت های سازمان بازرسی

گفتار چهارم– ریاست قوه قضاییه

گفتار پنجم–نهاد های زیر نظر ریاست قوه قضاییه

بند اول– ستاد حقوق بشر

بند دوم–هیات نظارت بر حفظ حقوق شهروندی

گفتار ششم–نقش سازمان های مردم نهاددر صیانت و احیای حقوق عامه

فصل دوم:آسیب شناسی احیای حقوق عامه

مبحث اول: آسیب شناسی مفهومی عبارت احیای حقوق عامه در قوانین و مقررات موجود

گفتار اول– آسیب شناسی شکلی تعریف احیای حقوق عامه مقرر در دستور العمل پیگیری و نظارت احیای حقوق عامه

گفتار دوم– آسیب شناسی ماهیتی تعریف احیای حقوق عامه مقرر در دستور العمل پیگیری و نظارت احیای حقوق عامه

مبحث دوم– باورها و ساختارهای مربوط به ماموریت احیای حقوق عامه

مبحث سوم– آسیب شناسی مربوط به اعمال نقش آفرینی سازمان های مردم نهاد

مبحث چهارم–آسیب شناسی مربوط به حوزه نقش آفرینی ریاست قوه قضاییه

گفتار اول– کثرت صدور مقررات عام الشمول

گفتار دوم–وجود صلاحیت های قانونی اما تضییع کننده حقوق عامه

مبحث پنجم–آسیب شناسی ستاد حقوق بشر و هیات نظارت بر حفظ حقوق شهروندی

مبحث ششم– آسیب شناسی نهاد های متولی احیای حقوق عامه مقرر در دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه مصوب ۱۳۹۷

گفتار اول–آسیب شناسی احیای حقوق عامه توسط دادستان

بند اول– وظایف نظارتی و شان قضایی دادستان

بند دوم–تخصصی شدن امور

گفتار دوم–آسیب شناسی نقش دیوان در صیانت و احیای حقوق عامه

بند اول– ذی نفع در دعاوی در صلاحیت شعب دیوان

بند دوم–چالش مربوط به موارد نظارت ناپذیر در دیوان عدالت اداری

گفتار سوم– آسیب شناسی نظارت سازمان بازرسی در احیای حقوق عامه

بند اول– سازکار نهاد آمبودزمان در احیای حقوق عامه در نظام های حقوقی

بند دوم– چالش های سازمان بازرسی در جایگاه آمبودزمان

الف– استقلال سازمان بازرسی به عنوان نهاد آمبودزمانی

ب– سازمان بازرسی و فعالیت های بخش خصوصی عهده دار انجام وظایف عمومی

ج– سازمان بازرسی در جایگاه شاکی

د– حوزه عملکرد آمبودزمان به رسیدگی قضایی

فصل سوم: الگوی مطلوب احیای حقوق عامه

مبحث اول: ارایه تعریف مطلوب

مبحث دوم: الگوی مطلوب احیای حقوق عامه مبتنی بر آسیب شناسی ماموریت نهاد دادستانی

گفتار اول– دعوای نفع عمومی

بند اول– ماهیت دعاوی منافع عمومی

بند دوم–سازکار احیای حقوق عامه در دعاوی منافع عمومی

گفتار دوم– سازمان های مردم نهاد واحیای حقوق عامه

گفتار سوم– ارتباط کارآمد سازمان بازرسی با مراجع قضایی و قرارگرفتن در جایگاه ذینفع در محاکم قضایی و دیوان عدالت اداری

مبحث سوم–گستره ی حوزه نظارت

گفتار اول–در سطح دیوان عدالت اداری

گفتار دوم– در سطح سازمان بازرسی

مبحث چهارم– نهاد دادستانی اداری

نتیجه گیری

منابع

کلیدواژه ها

• قوه قضاییه
• دادستان
• احیای حقوق عامه
• سازمان بازرسی