اثار بحران مالی جهانی بر حقوق بین الملل اقتصادی


اثار بحران مالی جهانی بر حقوق بین الملل اقتصادی عنوان پایان نامه ای است که توسط طناز کوهپایی، با راهنمایی منصور پورنوری و با مشاوره توکل حبیب زاده در سال ۱۳۹۲ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی دفاع گردید.

اثار بحران مالی جهانی بر حقوق بین الملل اقتصادی
عنواناثار بحران مالی جهانی بر حقوق بین الملل اقتصادی
رشتهحقوق بین الملل
دانشجوطناز کوهپایی
استاد راهنمامنصور پورنوری
استاد مشاورتوکل حبیب زاده
مقطعکارشناسی ارشد
سال دفاع۱۳۹۲
دانشگاهدانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی


چکیده

در عصر جهانی شدن اقتصاد و تشدید وابستگی متقابل میان دولت ملت ها، حجم عمده ای از مولفه های قدرت در سطوح داخلی و بین المللی، متاثر از الزامات و ضرورت های اقتصادی در سطح نظام خواهد بود. به واقع، ساختار وابستگی در سیاست جهانی به وضعیتی اشاره دارد که در آن بازیگران سیاسی در تمامی ابعاد سیاسی، اقتصادی و امنیتی دارای تاثیرگذاری و تاثیرپذیری متقابل هستند. از این رو در گزارش حاضر تلاش شده است تا ضمن ارزیابی وضعیت سیستم اقتصاد جهانی و ابعاد دامنه بحران مالی در کشورهای عضو نظم اقتصاد لیبرالی، از منظر دیدگاه ریالیسم اقتصادی، وضعیت کنونی را مورد بررسی قرار دهد.اساس بحث رهیافت اقتصاد سیاسی بین الملل این است که رفتار و کنش دولت ها از همان اصول و الزاماتی پیروی می کند که ساختارهای نظام اقتصاد سیاسی جهانی ایجاب می کنند. توجه به این نکته وقتی که با آنچه در حال حاضر در صحنه جهانی بطور عام و در سطح اروپا به طور خاص در حال وقوع است، بسیار قابل تامل می باشد. اتحادیه اروپا با هدف افزایش همکاری ها و اتحاد میان کشورهای اروپایی شکل گرفت، برخی بر این باورند که در حال حاضر بحران مالی و وضعیت وخیم برخی کشورهای عضو، اهداف اصلی شکل گیری این اتحادیه را مورد تهدید قرار داده است و احتمال خروج برخی از واحدهای سیاسی بحران زده نظیر یونان وجود دارد. این در حالی است که همانطور که اشاره شد، مبنای تشکیل اتحادیه اروپا براساس ایجاد نوعی همگرایی و وحدت گرایی در سطح اروپا است و وجود چنین نگرشی موجب می شود تا پذیرش عضویت کشورها یک مسیله سیاسی باشد و ملاحظات اقتضادی در نظر گرفته نشود. اگر بنا باشد موضوعاتی همچون وضعیت اقتصادی کشورها سبب پذیرش یا خروج یک عضو از اتحادیه شود، اساسا اصول بنیادینی که اتحادیه بر آن بنا شده یعنی اصل همگرایی و برابری کشورها به زیر سوال خواهد رفت و در عمل زمینه برای فروپاشی ساختارهای آن مهیا خواهد شد.

ساختار و فهرست پایان نامه

بخش ۱ ۳

کلیات و عوامل اقتصادی ۳

فصل ۱ ۳

کلیات ۳

۱– کلیات ۴

۱–۱– تاریخچه بحران مالی در دنیا ۴

۱–۱–۱– جنون لاله هلندی ۵

۱–۱–۲– هراس ۱۸۱۹ ۵

۱–۱–۳– هراس ۱۸۳۷ ۶

۱–۱–۴– هراس ۱۸۷۳ ۶

۱–۱–۵– هراس بانکی ۱۹۰۷ ۷

۱–۱–۶– رکود بزرگ ۱۹۲۹ ۸

۱–۱–۷– بحران نفتی ۱۹۷۳ ۱۰

۱–۱–۸– رکود سال های ۲۰۰۲– ۲۰۰۱ ۱۰

۱–۱–۹– بحران سال های ۲۰۰۸– ۲۰۰۷ ۱۱

۱–۲– عوامل بحران مالی در اروپا ۱۲

۱–۲–۱–بحران مالی اروپا ۱۴

۱–۲–۲– آغاز بحران فعلی اقتصادی در اروپا ۱۵

۱–۲–۳– چالش های اتحادیه اروپا برای حل بحران مالی ۱۹

۱–۲–۴– دورنمای بحران مالی اروپا ۲۱

۱–۲–۵– ریشه های بحران مالی ۲۱

۱–۲–۶– نارسایی ها در اجرای پیمان ماستریخت ۲۳

۱–۲–۷– تدابیر اتحادیه اروپا ۲۴

۱–۲–۸– پیامدها برای اتحادیه اروپا ۲۷

۱–۲–۹– علل بحران اقتصادی اروپا ۲۷

۱–۳– عوامل بحران مالی در جهان (سایر کشورها از جمله ایران) ۳۱

۱–۳–۱– تاثیر بحران بر ایران ۳۲

۱–۳–۲– آفریقا و بحران مالی ۳۳

۱–۳–۳– بحران مالی آمریکا: عوامل و تبعات ۳۶

۱–۳–۴– نگاه اجمالی به فعالیت های اقتصادی آمریکا ۳۷

۱–۳–۵– عوامل پیدایی بحران ۳۸

۱–۳–۶– تاثیر بحران مالی آمریکا بر اقتصاد ایران ۴۴

فصل ۲ ۴۶

ارکان و عوامل اقتصادی ۴۶

۲–۱– ویژگی های سرمایه گذاری خارجی ۴۷

۲–۱–۱– اهمیت سرمایه گذاری خارجی ۴۷

۲–۱–۲– ویژگی حقوق سرمایه گذاری خارجی ۴۸

۲–۱–۳– سرمایه گذاری خارجی ۴۹

۲–۱–۴– تاریخچه سرمایه گذاری خارجی ۵۱

۲–۱–۵– موانع سرمایه گذاری خارجی در ایران ۵۲

۲–۱–۶– امنیت حقوقی بستری مناسب برای سرمایه گذاری خارجی ۵۳

۲–۱–۷– اختلاف و روند حل اختلاف در سرمایه گذاری خارجی ۵۴

۲–۱–۸– ماهیت اختلاف ۵۶

۲–۲– چالش های سرمایه گذاری خارجی ۵۶

۲–۲–۱– دیدگاه های موجود در رابطه با سرمایه گذاری خارجی ۵۸

۲–۲–۲– دیدگاه های منفی و مخالف با سرمایه گذاری خارجی ۵۹

۲–۲–۳– شیوه های حمایت از سرمایه گذاران خارجی ۶۱

۲–۲–۳–۱– حمایت دیپلماتیک ۶۱

۲–۲–۳–۲– بیمه سرمایه گذاری ۶۱

۲–۲–۴– شرایط اجتماعی موثر در زمینه حضور سرمایه گذاران خارجی ۶۶

۲–۲–۵– تدابیر حقوقی در جهت جلب سرمایه گذاری خارجی ۶۷

۲–۲–۶– تسهیل شیوه های انتقال سود و سرمایه به خارج ۶۹

۲–۲–۷– التزامات مندرج در قرارداد میان دولت میزبان و سرمایه گذار خارجی ۷۱

۲–۳– انعقاد معاهدات سرمایه گذاری خارجی ۷۴

۲–۳–۱– اقدامات کشورهای اسلامی ۷۵

۲–۳–۲– اتحادیه ۷۶

۲–۳–۳– بازار مشترک آند ۷۶

۲–۳–۴– موافقت نامه تجارت آزاد آمریکای شمالی (نفتا) ۷۷

۲–۳–۵– قانون موافقتنامه های دو جانبه تشویق سرمایه گذاری خارجی ۷۷

۲–۳–۶– معاهدات ۷۸

۲–۳–۷– موافقت نامه های دو جانبه تشویق سرمایه گذاری خارجی ۷۹

۲–۳–۸– اعمال مقررات موسسه تضمین سرمایه گذاری چند جانبه ۷۹

بخش ۲ ۸۲

حقوق بین الملل اقتصادی و بحران مالی ۸۲

فصل ۳ ۸۲

ارکان حقوق بین الملل اقتصادی ۸۲

۳–۱– تعریف حقوق بین الملل اقتصادی ۸۳

۳–۱–۱– مفهوم حقوق بین الملل اقتصادی ۸۳

۳–۲– عاملان حقوق بین المل اقتصادی ۸۵

۳–۲–۱– دولتها ونهادهای ایجاد شده توسط دولت ۸۵

۳–۲–۲– شرکتهای چند ملیتی ۸۶

۳–۳– منابع حقوق بین الملل اقتصادی ۸۷

۳–۳–۱– معاهدات بین المللی ۸۷

۳–۳–۲– موافقت نامه های ساده ۸۸

۳–۳–۳– حقوق بین الملل عرفی ۸۸

۳–۳–۴– اصول عمومی حقوق ۸۸

۳–۳–۵– ابزارهای فرعی تعیین قواعد حقوقی ۸۹

۳–۳–۶– نقش سازمانهای بین المللی در روابط اقتصادی بین المللی ۹۱

فصل ۴ ۹۶

نقش و تاثیر حقوق بین الملل اقتصادی و بحران مالی ۹۶

۴–۱– بحران مالی و آغاز آن ۹۷

۴–۱–۱– مفهوم بحران اقتصادی ۹۷

۴–۱–۲– تاریخ بحران های اقتصادی ۹۷

۴–۱–۳– بحران اقتصادی جهان از کجا و چگونه آغاز شد؟ ۹۸

۴–۱–۳–۱– زمستان ۲۰۰۸–۲۰۰۹ ۹۹

۴–۱–۳–۲– از سال ۲۰۱۰ بحران دولتها آغاز شد ۱۰۰

۴–۲– آثار و پیامدهای بحران مالی و تاثیر آن بر کشورهای در حال توسعه ۱۰۱

۴–۲–۱– بحران مالی ۱۰۱

۴–۲–۲– بحران مالی, علل و ریشه ها ۱۰۲

۴–۲–۳– تفاوت با بحران ۱۹۳۰ ۱۰۴

۴–۲–۴– پیامدهای بحران مالی ۱۰۶

۴–۲–۴–۱– موسسات اعتباری و بانکها ۱۰۷

۴–۲–۴–۲– ساختمان سازی ۱۰۷

۴–۲–۵– دیدگاههای صندوق بین المللی پول نسبت به بحران مالی آمریکا ۱۰۸

۴–۲–۶– درسهای ناشی از بحران مالی آمریکا ۱۰۹

۴–۲–۷– تاثیر بحران مالی بر اقتصاد آمریکا ۱۱۰

۴–۲–۷–۱– بحران مواد غذایی ۱۱۳

۴–۲–۷–۲– بحران انرژی ۱۱۷

۴–۲–۸– پیامدهای بحرانهای سه گانه اقتصادی ۱۱۸

۴–۳– بحران مالی جهانی و قانون اقتصادی بین المللی ۱۲۲

۴–۳–۱– مقدمه بحران مالی جهانی بر حقوق بین الملل اقتصادی ۱۲۲

۴–۳–۲– تیپولوژی معیارهای اتخاذ شده توسط کشورها ۱۲۵

۴–۳–۲–۱– مقوله ۱: معیارهای مستقیم در صنعت خدمات مالی ۱۲۵

۴–۳–۲–۲– مقوله ۲: معیارهای مشروط – ارایه اعتبار ۱۲۸

۴–۳–۲–۳– مقوله ۳: معیارهای برای بخش های استراتژیک ۱۲۹

۴–۳–۳– نقض احتمالی حقوق تجارت بین الملل ۱۳۰

۴–۳–۴– نقض های احتمالی حقوق سرمایه گذاری بین الملل ۱۳۳

۴–۳–۴–۱– سند تعهد ملی OECD ۱۳۳

۴–۳–۴–۲–معاهدات دوستی، بازرگانی و مودت ۱۳۴

۴–۳–۵– توافقات سرمایه گذاری بین الملل ۱۳۵

۴–۳–۵–۱– تعهد ملی ۱۳۶

۴–۳–۵–۲– رویه منصفانه و برابر ۱۴۱

۴–۳–۵–۳– موارد استثناء ۱۴۴

۴–۳–۶– دورنما ۱۴۶

نتیجه گیری ۱۴۸

منابع ۱۴۹

کلیدواژه ها

  • بحران مالی
  • حقوق بین الملل
  • بحران اقتصادی
  • عوامل اقتصادی
  • سرمایه گذاری خارجی
  • بحران مالی
  • حقوق بین الملل اقتصادی